الجهود الدولية لمكافحة جريمة تمويل الإرهاب

يعد التمويل من أهم دعائم قيام ونمو واستمرار الأنشطة الإرهابية؛ لذا تسعى التنظيمات الإرهابية إلى تنويع مصادر تمويلها بكافة الطرق، سواء مما تحصل عليه من دعم مالي وعيني من الجهات الداعمة للإرهاب، أو من عوائد بعض الأنشطة غير المشروعة كالمتحصلات المالية من جرائم غسل الأموال، وتجارة الأسلحة والمخدرات، وتزوير النقود، واختطاف الرهائن، والاتجار بالبشر، والسرقة والسطو المسلح، وغير ذلك من الجرائم المنظمة. لذلك فقد عمد المجتمع الدولي إلى البدء في تنفيذ برنامج يستهدف الكشف عن مصادر تمويل الإرهاب وتجريمها، وتشجيع التعاون الدولي لمنع وقمع تمويل الإرهاب، من خلال الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لسنة 1999م، وذلك في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أصدر مجلس الأمن قرارا يتضمن مجموعة من الالتزامات التشريعية والإجرائية التي تهدف إلى تجفيف منابع تمويل الإرهاب في محاولة لحصار الظاهرة الإرهابية والقضاء عليها، وقد صادقت دولة الإمارات العربية المتحدة على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب. على الرغم من تنوع الجهود المناهضة لتمويل الإرهاب، بين الجوانب التشريعية التي تتضمن التجريم والعقاب، وبين الجوانب والتدابير الإجرائية، إلا أنها لا تزال بلا فعالية واضحة في تجفيف منابع تمويل الإرهاب، فلا تزال الدول الكبرى تدعم وتمول الإرهاب بطرق غير مباشرة، ضاربة عرض الحائط بالصكوك والتشريعات والمعاهدات الدولية، في ظل تجاهل مجلس الأمن لهذه الممارسات المساندة والداعمة للإرهاب.