حبس المدين والاعتراض على القرار الصادر بشأنه مابين التظلم والاستئناف

تتناول هذه الدراسة بالبيان موضوع حبس المدين والوسيلة التي يمكن اللجوء إليها للتجاوز عن موقف المحكمة الصادر بشأنه وفقا للتنظيم الذي قرره المشرع الإماراتي في قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم(11)لسنة 1992 وتعديلاته. وقد خلصت الدراسة إلى أن هنالك ثلاث حالات يمكن فيها إيقاع الحبس بحق المدين. وقد وجدت الدراسة أن هنالك أكثر من نص بشأن الوسيلة التي يمكن لصاحب المصلحة من خلالها التجاوز عن النتيجة التي تنتهي إليها المحكمة بشأن طلب الحبس المقدم إليها. وقد وُجِـد بأن المشرع تحدث تارة عن التظلم وتارة أخرى عن الاستئناف كوسيلتين مقررتين بهذا الخصوص، مما يثور معه اللبس حول الوسيلة الواجب اتباعها في هذا الشأن. وقد تناولت الدراسة هذا الموضوع بالتحليل والبيان، وانتهت إلى تبني توصيات عدة من شأنها أن تؤدي- حال الأخذ بها- إلى رفع سوية التنظيم محل البحث.