Open Accessالإجراءات الحديثة المتبعة أمام شرطة ونيابة الأحداث في القرار بقانون رقم (4) لسنة 2016 الفلسطيني بشأن حماية الأحداث ومدى ملاءمتها مع المعاييرالدولية
Author(s) -
عبدالله محمود
Publication year - 2022
Publication title -
mağallaẗ ğāmiʿaẗ al-šāriqaẗ li-l-ʿulūm al-qānūniyyaẗ
Language(s) - Arabic
Resource type - Journals
eISSN - 2616-6534
pISSN - 2616-6526
DOI - 10.36394/jls.v18.i1.15
Subject(s) - chemistry
هناك مجموعة من الإجراءات الحديثة التي نص عليها القرار بقانون الفلسطيني رقم (4) لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث، والتي يتم اتباعها أمام الشرطة والنيابة العامة في محاكمة الأحداث الذين هم في خلاف مع القانون، ومن هذه الإجراءات والمعاييرالحديثة ما نصت عليه المادة (15) من القرار بقانون رقم (4) لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث، من ضرورة إنشاء شرطة متخصصة للأحداث في كل محافظة، كذلك من الاجراءات الحديثة الواجب اتباعها في محاكمة الأحداث، تخصيص نيابة متخصصة للأحداث، واستحداث مسمى مرشد حماية الطفولة ، وقد كان في القانون الأردني القديم يسمى (مراقب السلوك)[1]، والذي أصبح له دور فعال سواء أمام نيابة الأحداث أو أمام محكمة الأحداث، وكذلك من الإجراءات الحديثة أمام النيابة والتي جاء بها القانون الفلسطيني الجديد فهي تتمثل بضرورة أن تأخذ ملفات الأحداث صفة الاستعجال والسرية، وأن يراعى الوضع الصحي والنفسي للحدث، وضرورة عرض الوساطة، وما يمكن أن تؤدي إليه من إيجابيات تؤثر في سلوك الحدث وحالته التربوية والصحية والنفسية، والوساطة تمثل اختصارا لكثير من الإجراءات القضائية، كذلك من الحقوق التي جاء بها القانون الفلسطيني الجديد المساعدة القانونية من خلال ضرورة وجود محامي للحدث أثناء وجوده في النيابة بالإضافة إلى وجود ولي أمره ومرشد حماية الطفولة، مع الإشارة إلى أن الطبيعة القانونية لمفهوم الحدث قد تغيرت عن السابق.