الأساس القانوني للتعويض عن الأعمال الإضافية في نطاق العقود الإدارية دراسة مقارنة

تتمتع الإدارة في معرض تنفيذها للعقود الإدارية بحقِّها في تعديل حجم التعاقد، فقد يحدث في كثير من الأحيان في أثناء إنجاز المتعاقد للأعمال المُتَّفق عليها بموجب العقد الإداري، أنْ تظهرَ الحاجة إلى إنجاز أعمال إضافية متمِّمة للأعمال الواردة في العقد الإداري، وقد تقتضي الضرورة أنْ تُنجَز تلك الأعمال من قبل ذات المتعاقد الذي يُنفِّذ الأعمال الأصلية، ودون الحاجة إلى التقيُّد بالإجراءات الواجب إتباعها عند إبرام عقد إداري جديد. لذا فقد منح المشرع في كل من فرنسا ومصر وسورية الإدارة هذا الحق، ولكنَّه قيَّده بمجموعة من الضوابط احتراماً لحقوق المتعاقد مع الإدارة، واحتراماً لمبادئ الشفافية وحرية المنافسة، بحيث لو خرجت الإدارة عن تلك الضوابط، لأدَّى الأمر إلى إجبارها على طرح العملية للمنافسة من جديد، تمهيداً لإبرام عقدٍ إداريٍ جديد، طبعاً مع تباين مواقف التشريعات المقارنة في هذا الخصوص. وتبعاً لذلك التباين، فإنَّ الأساس القانوني للتعويض عن الأعمال الإضافية سيختلف بين التشريعات المقارنة، فمن الممكن أنْ يستندَ ذلك التعويض في أساسه القانوني إلى العقد الإداري الأصلي، كما يمكن أنْ يستندَ إلى معطيات السوق والأسعار الرائجة، وأخيراً فمن الممكن أنْ يستندَ إلى العلاقة شبه العقدية التي تنشأ بين الإدارة والمتعاقد على هامش العلاقة العقدية الأصلية، وحينها سيستند التعويض على أساس غير عقدي، يتَّسم عندها بطابع التعويض شبه العقدي.