حماية أجر العامل وفقًا لأحكام قانون العمل الاتحادي الإماراتي

إن التطور الذي عرفه القانون الاجتماعي، والدور الذي أضحى المشرع الاجتماعي يقوم به في سبيل توسيع دائرة الحماية للطرف الضعيف في علاقات العمل، ومن خلاله العامل يتمتع بكثير من الامتيازات وأوجه الحماية القانونية، ومن جملتها الأجر باعتباره أهم التزام يقع على عاتق صاحب العمل، نظرًا لطابعه المعيشي بالنسبة للعامل وأسرته كذلك. فالأجر باعتباره أحد العناصر الأساسية في عقد العمل، وأن المشرع الإماراتي حافظ على أجر العامل وفق قوانين الوطنية، وأيضًا على صعيد القانون الدولي. وللتعرف على أهمية حماية أجر العامل وفقًا لأحكام قانون العمل الاتحادي، فقد تم تقسيم هذه البحث إلى مقدمة وأربعة مباحث؛ إذ جاء المبحث الأول بعنوان ضمانات الوفاء بالأجر، وأما في المبحث الثاني، فقد جاء بعنوان، حماية الأجر في مواجهة صاحب العمل، وأما في المبحث الثالث، فقد جاء بعنوان، حماية الأجر في مواجهة دائني العامل، وأما في المبحث الأخير، فقد جاء بعنوان، حماية الحد الأدنى للأجور. وتوصل الباحث للعديد من النتائج، من أهمها، أن: الأجر هو من العناصر الجوهرية الأساسية في عقد العمل، بحيث لا يكون العقد عقد عمل إلا إذا كان العمل مأجورًا، وموافقة (العامل وصاحب العمل).