القاضي المختص بالرقابة القضائية على إنهاء الانفرادي للعقد الإداري لدواعي المصلحة العامة

تخضع سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري لرقابة القضاء الإداري سواء تم الإنهاء بإرادتها المنفردة أو نتيجة لإخلال المتعاقد بالتزاماته أو بما يسمى بالفسخ الجزائي للعقد الإداري، ويعتبر ذلك من الضمانات الأساسية للمتعاقد مع الإدارة ضد تعسفها في الإنهاء، فبالرغم من سلطة الإدارة المطلقة في إنهاء العقد الإداري تحقيقًا للمصلحة العامة  إلا أن رقابة القضاء على هذه السلطة يقيد الصلاحيات الممنوحة للإدارة عند إنهاء العقد الإداري والواجب عليها الالتزام بها لممارسة هذه السلطة، وتشترط كذلك توافر جميع الشروط الواجب الالتزام بها من جهة الإدارة، حيث تعتبر سلطة الإدارة هنا سلطة تقديرية خاضعة لرقابة القضاء الإداري. وتستند سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة إلى دواعي المصلحة العامة، فهو الباعث الوحيد الذي أدى بالإدارة إلى إنهاء العقد الإداري وذلك ضمن رقابة القضاء الإداري على مشروعية هذا القرار ومدى التزام الإدارة بصحيح القانون عند إصداره، وتأخذ معظم الدول بهذا النظام ومن ضمنها دولة الإمارات العربية المتحدة.