التعاون الدولي في مواجهة الهجوم السيبراني

أدى ظهور الجرائم السيبرانية -كنمط جديد من أنماط الجريمة وما تتميز به هذه الجرائم من خاصية عابرة للحدود الإقليمة للدول- إلى توجه المجتمع الدولي للتعاون من أجل تصدٍّ دامغ لتلك الجرائم التي لها بالغ الأثر السلبي، إذا ما تركت، على الأمن القومي للدول في جميع النواحي: الاقتصادية منها والعسكرية والاجتماعية. لذلك سعت دول العالم المتقدمة منها والنامية إلى اتخاذ إجراءات مشتركة للتصدي لتلك الجرائم، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات ومواثيق دولية لمواجهة تلك الجرائم والعمل على محاربتها، منها اتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم المعلوماتية، وكذلك الاتفاقيات الثنائية والمتعددة لتسليم المجرمين، والتي تعد من أهم أساليب مكافحة تلك الجرائم نظرًا لما تتمتع به تلك الجريمة من خاصية اللاحدودية. ونظرًا لارتباط تلك الجريمة بالتطور التكنولوجي مما يستوجب معه أن يكون القائمون على مكافحة تلك الجرائم على درجة عالية من المهارة في استخدام الحاسبات الآلية – الأداة المادية في ارتكاب الجريمة السيبرانية – فقد اتجهت دول العالم إلى عقد دورات تدريبية متخصصة ومستمرة لأفراد الأمن، من أجل التعرف المستمر على الفنيات الدقيقة التي تساعد على كشف الجريمة ومرتكبها وذلك لمواكبة الركب التكنولوجي في العالم والقدرة على اكتشاف التطور في الجريمة السيبرانية.