التكييف القانوني لعقد الفرنشايز (دراسة مقارنة)

تؤدي عقود التجارة الدولية دورًا مهمًّا في الحياة الاقتصادية للدول والأفراد على حد سواء، ولاسيما تلك الحديثة والمتطورة منها، وخير مثال عليها عقد الفرنشايز الذي يتميز بمحله المشتمل على المعرفة الفنية إلى جانب عناصر الملكية الصناعية والتجارية على اختلاف أنواعها، هذا العقد الذي يشكل صلب دراستنا يطرح العديد من الإشكاليات القانونية خاصة في الدول التي لم يحظَ فيها بالتنظيم القانوني بعدُ، كالقطر العربي السوري ودول عربية أخرى، ولعل أهم هذه الإشكاليات تلك المتعلقة بالتكييف القانوني لعقد الفرنشايز بين المانح و الممنوح له والذي نهدف من خلاله لمعرفة الأحكام القانونية التي يخضع لها هذا النوع من العقود، الأمر الذي لاقى الكثير من الجدل والتشرذم الفقهي والقضائي، إذ تعددت النظريات التي عالجت هذا الموضوع بين من اعتبره عقدًا بسيطًا وحاول تكييفه في ظل بوتقة من العقود تقليدية منها والحديثة، وبين من اعتبره عقدًا مركبًا مع بقاء الاختلاف حول صورته التراكبية، كما تعددت الآراء حول أثر عملية التكييف القانوني بهذا العقد على تحديد مسؤولية الممنوح له تجاه الغير، وهو ما سنحاول سبر أغواره في هذه الدراسة التحليلية المقارنة.