القصد التشريعي من التَـظَلـُّم وجدوى اشتراطه في الدعوى الإدارية

تشترط القوانين المنظمة للقضاء الإداري أن يسبق إقامةَ الدعوى، على الإدارة، أمام هذا القضاء، استيفاءُ شرط التَـظَلـُّم، وهو إجراء يقوم بموجبه مخاصم الإدارة بتقديم طلب لها يبين فيه وجه اعتراضه على الإجراء الإداري الذي يشكل له ظلما، مستندا فيه لأسباب، يحاول من خلال طرحها، إقناع الجهة المقدم لها طلب التَـظَلـُّم العدول عن قرارها. ولا شك أن هذا الشرط تقف وراءه حكمة تشريعية، تشكل حقيقة القصد التشريعي في استلزامه، والذي لم يجتهد القضاء الإداري في العراق عموما، وفي الإقليم خصوصًا، في الكشف عنه، مما أدى إلى إهدار الحكمة التشريعية من اشتراطه، وانحراف في مسلك تطبيقه، الأمر الذي أدى إلى ضياع الكثير من الحقوق بدلا من استيفائها. وفي المقابل نجد أن القضاء الفرنسي قطع شوطاً طويلاً في فهم القصد التشريعي من اشتراط التظلم، فلم يتمسك به شرطًا شكلياً عائقاً أمام استحصال الأفراد حقوقهم إزاء الإدارة، كما أن القانون الفرنسي أبدل به في الآونة الأخيرة، وفي بعض الدعاوى الإدارية، مجالس الصلح، إذ أدرك خطورة الارتكان إلى الإدارة في أن تحكم على نفسها بنفسها.