الطبيعة القانونية للجمعيات ذات النفع العام مقارنة مع المرفق العام الإداري

لقد استطاعت الجمعيات النفعية أن تتكيف بسرعة مع المحيط العمومي، وأن تقلد كل خصائص المرافق الإدارية، رغم حداثها ورغم ضعفها الإقتصادي، إن ملامح هذا التجانس امتدت لتواكب حتى التطورات الراهنة التي عرفتها المرافق العامة على المستوى الداخلي، أي على مستوى التنظيم العضوي، بما يتبع ذلك من أسس وقواعد تتعلق بتقسيم الأعباء وتعميم الرقابة الرئاسية، علاوة على مواكبة التطورات التي شهدتها المرافق العامة على الصعيد الهيكلي الخارجي، لاسيما من حيث نطاق وتكييف الرقابة الإدارية الخارجية الواجبة من أجل ضمان وحدة العمل الإداري، ولعل امتداد هذه التطورات إلى المبادئ الأساسية التي تأسس عليها المرفق العام منذ حقبة طويلة، قد وضعت على المحك كل المعايير التقليدية للفصل بين الهيئات العامة والخاصة، أولا- بسبب تفويض الجمعيات النفعية ممارسة وظائف تستهدف المصلحة العامة، وثانيًا- تعزيزها بامتيازات السلطة العامة، وأخيرًا إخضاعها لرقابة القاضي الإداري بسبب التكييف الإداري لقراراتها رغم طبيعتها الخاصة، كل هذه التطورات أنهت بلا رجعة العهد المزدهر للمعيار العضوي في مجال القانون الإداري.