حماية حقوق الإنسان في النظام العربي مقارنة بالنظام الأوروبي

ملخص: لقد خطت الدول العربية خطوة كبيرة نحو تحقيق نظام عربي لحماية حقوق الإنسان من خلال إنشاء محكمة عربية لهذا الغرض. على الرغم من أن إنشاء مثل هذه الدورة جاء متأخراً جداً مقارنة بنظرائهم في النظم الإقليمية الأخرى ، إلا أن وثائق وصكوك حقوق الإنسان في الدول العربية ظهرت في وقت مبكر ومتكرر لكنها أدت إلى الفشل ولم يكن بالإمكان الإفراج عنها حتى بداية الألفية بنجاح في الموافقة الميثاق العربي لحقوق الإنسان وإنشاء اللجنة العربية لحقوق الإنسان وإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان في عام 2014. ومع ذلك ، هناك العديد من الانتقادات لهذا النظام مقارنة بالنظام الأوروبي لحقوق الإنسان ، وهو نموذج إجماعي لحماية حقوق الإنسان. الرجل بالسماح للأفراد بمواجهة الإجراءات القانونية أمام المحكمة ، والسماح للهيئات المتخصصة بممارسة مهامها على نطاق واسع. لذلك ، تبحث هذه المقالة في نظام حقوق الإنسان العربي من خلال تقديم هذه الوثائق والأدوات أولاً ، وتحقيق التوازن بين آلياته لضمان الامتثال لهذه الاتفاقيات والصكوك ، وكل ذلك في سياق فحص جانبي النظام الأوروبي لحقوق الإنسان من حيث الصكوك و آليات ، في شكل مقارنة بسيطة لمعرفة أين نحن النظام العربي مقارنة بالنظام الأوروبي. الكلمات المفتاحية: الإنسان ، الحقوق ، النظام العربي ، الحماية