المجتمع المدني ودوره في التعديل الدستوري

  تميز مفهوم المجتمع المدني بمدلولات جديدة تجلت بشكل واضح في الفكر السياسي، وذلك عبر تطور  مفهوم الدولة القومية إلى الدولة الحديثة، وما انجر عن هذه الأخيرة من تحولات مست بنية النظام الدولي، وتداعيات العولمة بمختلف صورها، فضلا عن أثر الثورة الرقمية وتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصال. وقد كان لتلك المدلولات أبعادا أيديولوجية متعددة، اتجهت أساسا نحو النيوليبرالية الداعية إلى تقليص دور الدولة والحد من تدخلها في المجال الاقتصادي، ومنه امتد أثرها إلى الحقل السياسي، هذا ما فتح المجال أمام القطاع الثالث(المجتمع المدني) للمساهمة في عملية التنمية السياسية وصناعة التحول، وذلك من خلال الاضطلاع بدور مركزي في عملية الإصلاح الدستوري، وكذا لاستكمال عملية البناء الديمقراطي، وتعميق شرائط الممارسة السياسية الديمقراطية السلمية والسليمة، وخلق مجتمع سياسي مفتوح  يؤمن بشكل فعال  بالمنظومة القيمية الديمقراطية. الكلمات المفتاحية:سلمية،مجتمع مدني،دستور،ديمقراطية،جكم . .