الجماعات والإدارة والسلطة المحلية... في ظل العولمة قراءات في مأسسة التجربة الليبية

نظام " المؤتمرات  واللجان الشعبية" الذي انتهت صلاحيته منذ الإعلان عن قيامة في ليبيا سنة  1977، لم يكن قادرا، خلال 34 عاما أن يقدم لليبيين وصفات واقعية لمتطلبات لتطوير السلطة والادارة المحلية، وتنمية ظواهر العمل السياسي  نحو ترسيخ فكرة المبادئ المجتمعية التي تلتقي حول الحرية، والعدل والرفاهية ودولة المؤسسات والقانون والشراكة القاعدية في التنمية،  وإعادة  هيكلة البناءات المجتمعية في ليبيا ، وأن هناك استحقاقات  مستمرة تقع على عاتق النظام السياسي، وإعادة ترتيبه من خلال المؤسساتية  المطلوبة لممارسة العمليات السياسية ، وقيام دولة القانون والمؤسسات والشراكة في الحكم المحلي . أن منظومة ممارسة السلطة خلال حقبة "حكم  القذافي"  "من مؤتمرات ولجان شعبيه واتحادات وروابط  إنتاجيه ومهنيه وخدمية " لم تكن قادرة علي إقناع الساكنة الليبية علي تقبلها، أو تطويرها، أو إعادة مأسستها، نظراَ لعدم واقعيتها السياسية والنظرية، وعدم انتماء تلك الأساليب إلي البيئة الليبية ، وبيئة العصر والحريات والشراكات، وانتهاء الأنظمة الشمولية. والإرباك الذي شهدتهُ  الممارسة السياسية للديمقراطية، علي نطاق المناطق في حقبة "حكم القذافي " وآليات اتخاذ القرار السياسي وتنفيذه، أو تعطلهِ، أو تجاهلهِ،  إنما سببهُ يرجع إلي عدم وجود توافق وتوازن بين مدخلاتهِ ومخرجاتهِ، وغياب آليات الفحص والتوازن التنفيذي والتشريعي والقضائي. وخروج الدولة التدريجي من مسرح عمليات البناء السياسي، وعجزها علي تقديم مشروع ديمقراطي واسع يلبي مطالب الحرية والمشاركة في صنع القرار الوطني. كلمات مفتاحيه: الإدارة العامة- السلطة المحلية- الإدارة المحلية- المركزية- اللامركزية .