مراجعة لكتاب منهاج الشريعة في تشريع الأحكام وأثره في توجيه الاجتهاد فيما لا نص فيه

تحدَّث الباحث في هذه الدراسة عن منهاج الشريعة في تشريع الأحكام، وأثر هذا المنهاج في الأدوات الاجتهادية فيما لا نصَّ فيه. وهي دراسة جديدة في بابها؛ إذ تناول فيها الباحث الأدوات الاجتهادية في قسمين، أو مرحلتين؛ أولاهما: مرحلة الاستنباط التي تشمل القياس، والمصلحة، والعُرف، والاستصحاب، وثانيتهما: مرحلة التطبيق التي تشمل الاستحسان، وسدَّ الذرائع. وهو تقسيم جديد حسن، يُؤسِّس لطلبة العلم الفرقَ بين الأدوات، وكيف استفاد منها الفقهاء في الاجتهاد من جهة مراعاة علل الأحكام، ومقاصد الشرع، وبناء ما لا نصَّ فيه عليها؛ وهي مرحلة الاستنباط، ومن جهة السير على منهج الشريعة في التشريع بما لا يناقض مقاصد الشرع ومراعاته للمصلحة؛ وهي المرحلة الوقائية أو العلاجية. وتُعَدُّ الدراسة أيضاً استدلالاً للأدوات الاجتهادية فيما لا نصَّ فيه من جهة تأكيد علاقتها بالمصلحة ومقاصد الشرع، فكانت هذه الأمور من إيجابيات الدراسة. وهي بحقٍّ دراسةٌ تُؤصِّل للمنهج الاجتهادي الذي اتَّبعه المجتهدون فيما لا نصَّ فيه، من خلال ربطه بمنهاج الشريعة في تشريع الأحكام. [1] ... للحصول على كامل المقالة مجانا يرجى النّقر على ملف ال PDF  في اعلى يمين الصفحة.