قراءة نقدية في مصطلح النص في الفكر الأصولي

يتمثل التداخل الاصطلاحي -كما يلاحظه المتخصصون في علم أصول الفقه- في أمرين: أحدهما: كثرة الترادف، أي: وجود أكثر من لفظ اصطلاحي للمدلول الواحد، كما هو الحال، مثلاً، في "مفهوم الموافقة"، الذي سُمِّي بتسميات عدة كـ "دلالة النص"، و"فحوى الخطاب"، و"لحن الخطاب"، و"تنبيه الخطاب"، و"القياس الجلي"، وغير ذلك. والأمر الآخر: وهو الأخطر، كثرة الاشتراك، أي: وجود أكثر من مدلول للفظ الاصطلاحي الواحد، كما هو الحال، مثلاً، في "العلة" التي تُطلق كما يقول الغزالي، رحمه الله تعالى: "على العلامة الضابطة لمحل الحكم، وقد تطلق على الباعث الداعي إلى الحكم، وهو وجه المصلحة، وقد تطلق على السبب الموجب للحكم."[1] ولقد كان لهذا التداخل الاصطلاحي أثرٌ كبيرٌ في بروز ظاهرة أخرى هي ظاهرة "الخلاف اللفظي" في كثير من المباحث الأصولية، حيث يثور الجدل ويحتدم النـزاع لا على شيء وإنما لأن واحداً من الفريقين المتنازعين أطلق لفظاً وأراد به شيئاً ففهم الفريق الآخر منه معنى آخر. ولقد نبَّه الغزالي قديماً إلى هذه الظاهرة بالقول: "معظم الأغاليط والاشتباهات ثارت من الشغف بإطلاق ألفاظ دون الوقوف على مداركها ومآخذها."[2] وقال: "إنما منشأ الإشكال التخاوضُ في الأمور دون التوافق على حدودٍ معلومة لمقاصد العبارات فيُطلق المطلق عبارة على معنى يقصده، والخصم يفهم منه معنى آخر يستبد هو بالتعبير عنه، فيصير به النـزاع ناشباً قائماً لا ينفصل أبد الدهر."[3] وقال ابن حزم: "الأصل في كل بلاء وعماء وتخليط وفساد اختلاط أسماء، ووقوع اسم واحد على معاني كثيرة، فيخبر المخبر بذلك الاسم، وهو يريد أحد المعاني التي تحته فيحمله السامع على غير ذلك المعنى الذي أراد المخبر فيقع البلاء والإشكال. وهذا في الشريعة أضر شيء وأشده هلاكاً."[4] ومما يلقي شيئاً من الضوء على حجم ظاهرة الخلاف اللفظي في تراثنا الأصولي ما قاله د. عبد الكريم النملة في مقدمة المجلد الأول من كتابه الذي خصصه لتتبع هذه الظاهرة -قال: "وقد بلغ مجموع الخلافات التي درستها في هذا المجلد -فيما ... للحصول على كامل المقالة مجانا يرجى النّقر على ملف ال PDF  في اعلى يمين الصفحة.