هل يقع النقل المجازي في الألفاظ الشرعية؟

اختلف الأصوليون واللغويون في طبيعة تعامل الشارع الحكيم مع اللغة، هل أبقى الألفاظ اللغوية على دلالتها الأصلية، أم تصرف فيها بنقلها لتدل على معان شرعية جديدة أم بين هذا وذاك. وذهب المعتزلة إلى القول بأن الشرع يتصرف في الألفاظ تصرف الواضع للغة، ولذلك فهو ينقل الألفاظ من معانيها الأصلية نقلاً مطلقاً بحيث لا يبقى لها تعلق من أي وجه بها، وذهب الأشاعرة إلى القول إن النقل الشرعي للألفاظ ليس كلياً، بحيث إن الألفاظ تكون دالة على معانيها اللغوية فيتصرف فيها الشرع تصرفاً آخر بالنقل مع بقاء دلالاتها الأصلية واردة حين التلفظ والاستعمال، وتضاف إليها الدلالات الشرعية الجديدة، وهذا مذهب الغزالي، وخالف الباقلاني الجمهور فأبطل النقل جملة،[1] وهو ما نراه صواباً كما سيأتي بيان ذلك. وقد يبدو لمن لم يتعود على التمحيص، واكتفى بالتقليد والمحاكاة، أن أمر الحقيقة الشرعية قد حسم، وأن لا مجال فيها للمتزيد، والحقيقة أن الخلاف بين العلماء ما يزال جذعاً في هذه المسألة، أي في وقوع النقل الشرعي للألفاظ، وفي طبيعته وخصائصه. ولأنهم ربطوا المجاز بالوضع اللغوي[2] فإن ما أسموه الحقيقة الشرعية يقف حاجزاً أمام اكتمال بنائهم النظري، لأنها تقتضي القول بوقوع وضع تال للوضع الأصلي، إذ مجرد اعتبارها منقولة يدخلها في الحد الذي وضعوه للمجاز، ولأنها ليست مجازاً عند أغلب الأصوليين خلافا للرازي[3] والبيضاوي[4] فقد عدوها حقيقة شرعية، ويلزم عنه أن يسلموا بأن الشرع أحدث في الألفاظ وضعاً ثانياً وهذا أيضاً غير مقبول، ويشرح البيضاوي السبب قائلاً: "واختلف في الشرعية، فمنع القاضي، وأثبت المعتزلة، والحق أنها مجازات لغوية اشتهرت لا موضوعات مبتدأة، وإلا لم تكن عربية، فلا يكون القرآن عربياً وهو باطل."[5] ... للحصول على كامل المقالة مجانا يرجى النّقر على ملف ال PDF  في اعلى يمين الصفحة.