المفهوم القرآني والتنظيم المدني: دراسة في أصول النظام الاجتماعي الإسلامي

يعتمد وجود المجتمع الإنساني -ضمن أشياء أخرى- على استمرار النسل، أي إعادة إنتاج النوع الإنساني (human reproduction). فإذا صح هذا، فإن تنظيم عملية إعادة الإنتاج الإنساني هذه قد تكون خطوة ابتدائية مناسبة نحو تنظيم المجتمع. وبدهي أن الإنتاج الإنساني يبدأ حينما يقع اتصال جنسي بين ذكر وأنثى من الناس. ولكن من يحق له أن يتصل جنسياً بمن؟ ومن يعتبر ابناً لمن؟ وما طبيعة العلاقة بين الطرفين الأساسيين في العلاقة الجنسية؟ وما طبيعة العلاقة بينهما وبين من ينتج عن تلك العلاقة (الأبناء)؟ وما علاقة كل ذلك برسالة الدين وبعمارة الأرض؟ هذه الأسئلة -ونحوها- ليست أسئلة عن العلاقات الخاصة للأفراد بقدر ما هي أسئلة عن العلاقات الأساسية التي يرتكز عليها أي تنظيم اجتماعي، إذ إنه من العسير أن نقول عن جمهرة من الناس إن لهم نظاماً اجتماعياً ما لم يكن لهم إطار مرجعي يعتقدون فيه، وتتميز في داخله محرمات ومقدسات من العلاقة، ويجاب من خلاله عن نوع الأسئلة المثارة آنفاً. ولكن يلاحظ أن الهم الأكبر لعلماء الاجتماعيات المحدثين لا يتجه لدراسة تنظيم الإنتاج البشري بقدر ما يتجه إلى دراسة الإنتاج الاقتصادي وتبادله وآثاره في الوضع الاجتماعي والسياسي... إلخ. وهذا الانصراف لا يخلو -بالطبع- من انحياز مذهبي، إذ أن الآباء المؤسسين للعلوم الاجتماعية الغربية المعاصرة قد نشأوا -كما يشير إلى ذلك أحدهم[1]- في عهد الانقلاب العالمي الكبير الذي نسميه الثورة الصناعية، فلم يكن بمقدورهم أن يتجاهلوا حقيقة أن القوى المادية (من مخترعات علمية وأدوات ومصانع... إلخ) هي التي شكلت المجتمع الأوروبي، مما جعل المهتمين منهم بالإنتاج البشري يميلون إلى الاعتقاد بأنه لا يعدو أن يكون فعلاً مرتداً عن القوة المادية ذاتها التي تشكل كل شيء.[2] فالوضع الاقتصادي هو الذي يحدد -عندهم- شكل التنظيم الاجتماعي وطبيعته، كما قرر ذلك الماركسيون الأوائل،[3] ثم تابعهم عليه أصحاب المدرسة الوظيفية ومدارس الحداثة وما بعدها، مؤكدين الفصل التام بين التنظيم الاجتماعي الحديث، والوحدات الاجتماعية التقليدية، أي السابقة للحداثة والمرتكز على بعض القيم الدينية (كالأسرة مثلاً) ... للحصول على كامل المقالة مجانا يرجى النّقر على ملف ال PDF  في اعلى يمين الصفحة.