الحريات العامة في الدولة الإسلامية

ليس من سرف القول إن الفكر الإسلامي المعاصر يشهد دورة معرفية نشطة تسعى نحو توجيه ذلك الفكر في اتجاه مشكلات الحضارة وعمليات النهوض الحضاري للأمة الإسلامية. وتهدف هذه الدورة المعرفية إلى تطهير الفكر الإسلامي من كل رواسب التخلف والانحطاط رقيا إلى التجديد والاجتهاد ليعود ذلك الفكر أصيلا مستجيبا لتحديات العصر متجاوبا قضاياه في إطار المرجعية العليا للوحي الإلهي. وتتجلى هذه الصحوة في الثورة المفهومية في مجالات حياتنا الفكرية، ولا غرابة في ذلك إذا ما نظرنا إلى التجديد الإسلامي بوصفه ظاهرة تاريخية دورية كلما اعترى المسلمين ذبول في دوافع الإيمان وخمول في الفكر وجمود في الحركة واستفزهم التحدي الخارجي. وقد تجاوز توسع هذه الظاهرة وامتدادها دائرة النشاط الإسلامي المنظم حتى غدت تيار فكريا ممتدا وظاهرة اجتماعية واسعة وشعورا قويا بضرورة التحرر من سلطان قيم الفكر و أنماط الحياة الغربية وبالأوبة إلى أصول الانتماء الإسلامي، والسعي لتمكين قيم الدين في واقع الحياة مما جعلها تتحول إلى حركة تجديد شاملة لكيان الأمة الإسلامية ولقدرتها الجماعية على الفعل الحضاري. من الجدليات الشائكة والساخنة والمتجددة التي شغلت الفكر السياسي الإسلامي الحديث مسألة الديمقراطية والحريات العامة في العقل الغربي والعقل الإسلامي. وتعد هذه الإشكالية، دون مبالغة، قضية القضايا في الفكر الإسلامي الحركي الحديث. وإذا كان الاسلام بوصفه نظاما شاملا ومتكاملا واجه في كثير من بلاد المسلمين ضغوطا شديدة الوطأة محورها أن الإسلام لا يملك القدرة على تنتظم الحياة السياسية والاجتماعية ولا ضمان فيه للحريات العامة والفردية وحقوق الأقليات، وبالتالي لا يملك تصورا محددا للدولة، فإن الديمقراطية الليبرالية الغربية قد قدمت بالمقابل، على أنها الضد النقيض للإسلام. ليس ذلك فحسب. بل كلمة الديمقراطية الغربية تفرض على أنها النظام الأمثل القابل للتطبيق في مواجهة شعارات الإسلاميين التي تتهم بأنها ستثير المشاعر والعواطف فحسب، ولا تصلح منهاجا لتنظيم الحياة في مختلف جوانبها! ... للحصول على كامل المقالة مجانا يرجى النّقر على ملف ال PDF  في اعلى يمين الصفحة.