الفقه السياسيّ وإشكالية التَّحيّز

بالنظر إلى حجم التكييفات التي قدمها الفقه السياسيّ، تحت ضغط الواقع السياسيّ الذي ظل فيه مبدأ التغلب هو الشكل الوحيد المتحكم في آليات التداول السياسيّ على السلطة، وبالنظر إلى التوظيف الفقهي المكثف لكل آليات الاجتهاد الفقهي المعتمد في التشريع لحالات الضرورة والاستثناء، التي لازمت ولاية المتغلب، خُيِّل إلى العديد من الدارسين المعاصرين أنَّ الفقه السياسيّ المتعلق بهذا الجانب إنَّما هو فقه تبريري منحاز، أخذ على عاتقه تكريس الواقع السياسيّ القائم؛ إذ اختزل الاعتراف الفقهي بولاية المتغلب في الإقرار بشرعية الاستبداد. هذه الفكرة شكلت محور العديد من القراءات المعاصرة رغم تباين مواقعها الفكرية ومنطلقاتها الإيديولوجية. وهي -على ما تظهره من تشعب- تتخذ لها نقطتين محوريتين، تتصل الأولى بالتشكيك في مصداقية القواعد الفقهية المعتمدة في التشريع لحالات الضرورة والاستثناء، مما يعني التشكيك في النزاهة العلمية للفقهاء، واتهامهم بالتعامل البراغماتي مع آليات الاجتهاد الفقهي، وتمس الثانية مصداقية المواقف الفقهية المبدئية، ولَمْز الموقف الفقهي بالتنازل عن شرعية الممارسة السياسيّة؛ خدمة للإيديولوجيا السلطانية التي تتأسس على الإكراه والغلبة. وإذا كان من المتعذر استقصاء مجموع هذه القراءات المنحازة في هذا الحيز المحدود من البحث، فسنقتصر على عرض نماذج بارزة منها، عِلْماً بأنَّ كل نموذج منها يمثل اتجاهاً ... للحصول على كامل المقالة مجانا يرجى النّقر على ملف ال PDF  في اعلى يمين الصفحة.