التفسير الإسلامي للتاريخ المسوغات والأطروحات والإشكالات المنهجية

     الأدعاء بأن التاريخ منهج واحد، يمكن من خلاله الوصول إلى الوقائع التاريخية الثابتة، وتصويرها تصويراً علمياً مجرداً، لا علاقة له بمعتقدات المؤرخ، أو أرائه الفلسفية، أو قيمه خلقية، أو اهدافه الذاتية، أو حقبته التاريخية، أو بيئته الثقافية، هو ادعاء يفتقر إلى الموضوعية، ويقود إلى الأعتقاد بأن قضية المنهجية التاريخية حسمت من قبلن ولم تعد تحتاج إلى نظرة جديدة، إلا ان هذا الأدعاء يخالف واقع الحال، علماً بأن معظم المناهج البحثية الخاصة بتفسير التاريخ البشري قد تشكلت بنيتها التحتية وفق منطلقات أيدولوجية معينة، لها نظرتها الخاصة لطبيعة العلاقة الجدلية بين الإنسان، والكون، والظروف البيئية المحيطة به، وكيفية تفسير العوامل الثابتة والمتغيرة التي تحكم حركة التاريخ البشري والعمران الأجتماعي. وانطلاقاً من هذه الزاوية يمكننا أن نصنف التفسير الإسلامي للتاريخ داخل هذا الإطار الأيدولوجي، ونميزه من التفسيرات الوضعية الأخرى، لأنه يستند إلى مقررات ربانية مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وتطبيقات بشرية قائمة على مدى فهم أصحاب هذا التفسير لهذه المقررات، وكيفية توضيفها في منظومة منهجية تصلح لقراءة التاريخ البشري، وتحليل وقائعه. إذاً التفسير الإسلامي للتاريخ وجزئياته، كما يرى محمد قطب، هو اجتهاد بشري، يخطيء ويصيب، ويكون دائماً عرضة للمناقشة والتصويب ككل فكر يصدر عن الإنسان، ولكن يضل تفسيراً له ميزاته الخاصة التي تدور في فلك المقررات  الربانية التي تجعله أكثر موثوقية من التفسيرات العلمانية الاخرى[1].      وعلى هدي هذه الفرضيات يناقش هذا البحث المسوغات الفكرية التي أفضت إلى ظهور التفسير الإسلامي للتاريخ (أو أسلمة علم التاريخ) في النصف الأخير من القرن العشرين للميلاد، ويحلل الأطروحات الإسلامية التي قدمت في هذا الشأن كبدائل للأطروحات الغربية الخاصة بتفسير التاريخ البشري، ثم يستعرض الإشكاليات المنهجية التي تواجه هذه الاطروحات، وكيفية ... للحصول على كامل المقالة مجانا يرجى النّقر على ملف ال PDF  في اعلى يمين الصفحة.