منح الثقة الجزئي للوزارة في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005

ي عد موضوع منح الثقة للوزارة من المواضيع المتجددة في الواقع الدستوري والعملي، وتتجلى هذهالأهمية إذا ما علمنا أنَّه رغم عدم معالجة دستور جمهورية العراق لسنة 2005 لهذه المسألة، غير أنَّالمحكمة الاتحادية العليا في العراق قد ارست أحكاما جديدة تتعلق بمنح الثقة الجزئي للحكومة رغم وضوحوصراحة نص المادة ) 76 ( من الدستور، ومن ثم فإنَّ هذه الدراسة تحاول أنْ تجيب على التساؤلات الآتية:هل تملك المحكمة الاتحادية العليا تعديل النص الدستوري المتعلق بتشكيل الوزارة؟ وهل يمكن اعتبارالقرار الصادر من المحكمة الاتحادية عرفا دستوريا معدلاً بالح ذف إذا ما علمنا تواتر الحكومات العراقيةالمشكلة من الدورة الانتخابية الأولى لعام 2006 وانتهاء بالدورة الانتخابية الرابعة لعام 2018 بالسيرعلى هذه المبادئ؟ وهل أنَّ مسلك الدساتير المقارنة فيما يتعلق بمنح الثقة للوزارة جاء متماثلاً مع موقفالمشرع الدستوري من عدمه؟