اللامركزية السياسية في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005

تُعد اللامركزية أحد موضوعات القانونين الإداري والدستوري، الا انه في الوقت الذي نجد فيه اسهاب وتعمق غالبية فقهاء القانون الإداري في معالجة هذا الموضوع والوقوف على كل التفصيلات المتعلقة به، نجد بالمقابل أحجام فقهاء القانون الدستوري عن معالجة هذا الموضوع بصورة شاملة ومستفيضة وفق الأهمية التي يحتلها.     وفي ضوء ما تقدم ، يعالج هذا البحث ( اللامركزية السياسية في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005 ) ، من حيث استعراض مفهوم هذا المصطلح واركانه فضلاً عن وضع الحدود الفاصلة مع غيره من المصطلحات التي تتقارب معه كاللامركزية الإدارية والحكم الذاتي ، من اجل الإجابة على تساؤل مهم يتعلق بتقويم مدى نجاعة الاخذ بهذا النظام من قبل المشرع العراقي ، وبيان المعوقات التي حالت دون تطبيق هذا النظام على الرغم من مرور مدة تقارب العقد على نفاذ الدستور العراقي ، ومن ثم اقتراح خارطة طريق تصب في استكمال بناء هذا النظام ودعائمه.