ادوات القضاء في تطوير قواعد القانون المدني (فرنسا أنموذجاً)

  على الرغم من مبدأ الفصل بين السلطات الذي جاءت به الثورة الفرنسية والذي عهد بمهمة وضع التشريعات وتعديلها إلى السلطة التشريعية ومهمة الفصل في المنازعات وتسويتها إلى السلطة القضائية، بيد ان القضاء الفرنسي لعب منذ ذلك التاريخ وليومنا هذا دورا كبيرا في تطوير قواعد القانون المدني الفرنسي (المعروف بتقنين نابليون لعام 1804 )، على نحو مكن هذا الاخير من البقاء صامدا دون تعديلات جوهرية (على الرغم من كل التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على المجتمع الفرنسي طوال هذه السنين) منذ صدوره حتى شهر شباط من عام 2016 وهو تاريخ صدور الامر التشريعي رقم 131 لسنة 2016 الذي يُعد التعديل الاكبر في تاريخ القانون المدني الفرنسي (والذي كان للسوابق القضائية أثر كبير فيه)، وقد استعان القضاء الفرنسي في أداء مهمته التطويرية تلك بادوات اهمها التفسير، والقياس، والاستثناء، والتكميل. من هنا جاء هذا البحث ليُسلط الضوء على هذه الادوات الاربع وما لعبته من دور في تطوير قواعد القانون المدني الفرنسي.