اثر قانون فاتكا الامريكي على الالتزام بالسرية المصرفية في العراق

   يعد الامتثال الضريبي واحد من اهم البرامج التي تسعى الدول الى تنفيذها من اجل مواجهة التهرب الضريبي، وقد اقر الكونغرس الامريكي قانونا ضمنت حكومة الولايات المتحدة الامريكية من خلاله مكافحة التهرب الضريبي لمواطنيها المقيمين في خارج حدودها  الاقليمية، حيث اصدرت في عام 2013 قانون الامتثال الضريبي للحسابات الامريكية الخارجية والذي يطلق عليه اختصار قانون فاتكا اختصارا لعبارة: (foreign Account Tax Compliance Act).وتتجسد فكرة القانون المذكور في التزام المصارف في الدول التي تقوم بعقد مذكرة تفاهم مع الحكومة الامريكية بالإفصاح الى مصلحة الضرائب الامريكية عن تفاصيل الحسابات المصرفية لزبائنها من الاشخاص الطبيعيين والمعنويين ليتسنى لحكومة الولايات المتحدة الامريكية وتحديدا مصلحة الضرائب ووزارة الخزانة وتوثيق تلك الحسابات عند فرض الضرائب على دخول اصحابها لاحقا ان كانوا مشمولين بالتكليف الضريبي وفقا للقوانين الامريكية النافذة. وما تقدم يتضمن قدر من التقاطع مع التزام المصارف بالحفاظ على سرية حسابات عملاءهم، وهو ما يسمى بالالتزام بالسرية المصرفية الذي يعد من ابرز التزامات المصارف ازاء عملاءها. وبالنظر لكون العراق قد ابرم مذكرة تفاهم مع حكومة الولايات المتحدة الامريكية التزم بموجبها بأحكام قانون فاتكا ودخل القانون المذكور حيز النفاذ في 30/يونيو – حزيران /2014، لذلك يأتي هذا البحث لدراسة احكام القانون المذكور والية تطبيقه في العراق، ومدى تعارضه مع التزام المؤسسات المالية والمصرفية بالحفاظ على سرية حسابات عملاءها .