الاكراه الاقتصادي واثره على العقد في القانونين الانكليزي والعراقي

القانون الانكليزي وعلى خلاف الكثير من القوانين الانكلوسكسونية لم يتنى مبدأ الاكراه الاقتصادي الا متاخرا. بموجب هذا المبدأ يحق لمن ابرم عقد نتيجة ضغط غير مشروع من خلال تهديد مصالحه المالية اوالتجارية ان يبطل هذا العقد على اعتبار ان العقد ابرم تحت الاكراه الاقتصادي الذي يجعل العقد قابل للابطال. على الرغم من مرور اكثر من اربعين سنة على تبني هذا المبدأ في القانون الانكليزي مازالت هنالك بعض المسائل  تثير جدل داخل هذا المبدأ لدى القضاء والفقه الانكليزي لعل اهمها هل التهديد بفعل قانوني للحصول على اتفاق لم يكن يبرمه المتعاقد الاخر لولا وجود هذا التهديد اكراها اقتصاديا. القانون المدني العراقي لم ينظم صراحة مبدأ الاكراه الاقتصادي. الا ان الفقه القانوني العراقي عند تناوله احكام الاكراه في هذا القانون يشير الى  ان هذه الاحكام يمكن ان تغطي موضوع "التعاقد في حالة الضرورة" واعتبرو  العقد الذي يبرم عند الضرورة  بعد استغلال المتعاقد الاخر لتلك الضرورة عقدا موقوفا لتحقق الاكراه كما ان الثابت عند هذا الفقه هو ان استعمال وسيلة مشروعة للوصول الى غاية غير مشروعة هي احدى وسائل الاكراه في القانون العراقي. ومن ثم لم نجد فراغا تشريعا في القانون العراقي في الموضوع محل البحث.