اثر الخطر في الركن المادي للجريمة

  تشكل فكرة الخطر أهمية خاصة في رسم السياسة الجنائية الحديثة، وخاصة ما يرتبط بمواضع تعد من صميم مبادئ التشريع الجنائي، والتي تتمثل بمدى أهميته و ارتباطه بالجريمة وركنها المادي بجميع عناصره. وتتخذ معظم التشريعات الجنائية الخطر ضابطا ومعيارا للتجريم، وذلك يعبر عن حرص المشرع الجنائي في توفير قدر اكبر من الحماية للمصالح الجوهرية التي يقوم عليها المجتمع، وهذه الحماية مهمة وضرورية لأنه غالبا ما يكون انتظار النتيجة الضارة المترتبة على السلوك غير المشروع الى استحالة تداركها والحد من تفاقمها.   والواقع ان المشرع لا يجرم السلوك الخطر الا إذا بلغ الخطر فيه مبلغا كبيرا وذلك حتى لا تزيد الجرائم بصورة تخل بالقانون وتهدد الحريات ويفضي بالتالي الى تضخم التجريم والعقاب، وحتى لا يؤثر على النشاطات الاجتماعية المرغوب فيها لتطور نظام المجتمع بأكمله. والخطر في مجال بحثنا صفة تلحق بالركن المادي للجريمة، ونظرا لان هذا الركن يشتمل على عناصر السلوك والنتيجة والرابطة السببية بينهما. لذلك فقد يلحق الخطر بالسلوك او يلحق بالنتيجة او بالرابطة السببية. ولعلاقة الخطر بالسلوك مفهوم مختلف ومتميز تماما عن علاقته بالنتيجة والرابطة السببية، لذلك سنبين كيف يدخل ايجاد الخطر في تحديد السلوك ايجابيا كان ام سلبيا، وكذلك في النتيجة ودوره في قيام رابطة السببية.