النظام الإجرائي لطرح موضوع عام للمناقشة في النظامين العراقي و الإماراتي "مقارنة بالنظام الكويتي"

بالرغم من تقلص الاختصاص التشريعي للبرلمان، ومحدودية نطاق مساهمة أعضائه في التقدم بمشروعات القوانين، يبقى للسلطة التشريعية اختصاصها الأقوى وهو رقابة أعمال الحكومة من خلال وسائل الرقابة البرلمانية المتعددة، ومن أبرز هذه الوسائل التحقيق البرلماني، بعد كشف الحقيقة، حول موضوع معين،والاستيثاق من أداء الحكومة لمهامها، والحد من استبدادها، ومنعها من أن تطغى بسلطاتها.فقد تبوأ التحقيق البرلماني مكانته في النظامين البرلماني والرئاسي، حتى أضحت أهمية التحقيق البرلماني ومكانته واضحة في النصوص اللائحية لمجلس النواب العراقي ونظيره الكويتي، وقد شكلت هذه النصوص بجماعها النظام الإجرائي للتحقيق البرلمانية. فكان لابد من مناقشة هذه النصوص وما ترتب عليها من ممارسات برلمانية، بعد أن قسمنا دراستنا إلى أربعة مباحث، عرضنا في الأول ماهية التحقيق البرلماني وأهميته، وفي الثاني تطرقنا للنظام الإجرائي للتحقيق، وفي المبحث الثالث ناقشنا ركائز التحقيق ومقوماته، أما المبحث الأخير فتناولنا فيه الأثر الدستوري للتحقيق البرلماني.