منظمة شنغهاي للتعاون دراسة في إطار القانون الدولي

إن منظمة شنغهاي للتعاون –(Shanghai Cooperation Organization SCO) هي منظمة دولية إقليمية حكومية فريدة من نوعها أُسست من قبل الصين، روسيا، كازاخستان، قرغيزستان، طاجيكستان وأوزبكستان بمدينة شنغهاي الصينية في 51 حزيران 1005 . تتجاوز مساحة الدول الأعضاء للمنظمة حالياً 00 مليون و 581 ألف كيلومترمربع أي ما يساوي ثلاثة أخماس مساحة قارتي أوروبا وآسيا، ويبلغ عدد سكان الدول الأعضاء فيها نحو نصف تعداد سكان العالم. لها مقريين دائميين هما مقرالأمانة العامة للمنظمة في العاصمة الصينية بيجين ومقر جهازمكافحة الإرهاب الإقليمي في العاصمة الأوزبكية طشقند. تهدف المنظمة إلى تحقيق التعاون في المجال السياسي والأمني والإقتصادي والتجاري والثقافي وشبكات النقل والطاقة وكذلك تبنيها العديد من الستراتيجيات لحل مشاكل الحدود ومكافحة الإرهاب والمخدرات، فالمنظمة منذ تأسيسها قبل عقد من الزمن إلى الوقت الحاضر تسعى إلى الحفاظ على السلم والأمن الإقليمي وإلى تعزيز السلم والأمن الدولي، حيث حققت إنجازات ملحوظه في إستتباب الأمن والتعاون في كافة المجالات الأُخرى. وبسبب الأهمية المتزايدة لهذا الموضوع وما يثيره من إشكاليات تتعلق بالعضوية وآلية إتخإذ القرارارت ولعدم وجود دراسة معمقة حول المنظمة حيث إن معظم الدراسات السابقة تركز على المُراقبة والوصف والتقييم وغيرها من الظواهر السطحية للمنظمة على إعتبار إنها تطبيقا سياسياً دوليا فحسب. من هذا المنطلق آليتُ إلاّ أن أبحثه من خلال التركيز على النظام القانوني والهيكل التنظيمي للمنظمة التي يجري العمل فيها بشكل تدريجي في خضم عملية بناء المنظمة، لغرض المساهمة في إزالة ما يكتنفه من غموض، مسترشداً في ذلك بميثاق المنظمة والإتفاقيات الملحقة به ومقارنتها بغيرها من المنظمات الدولية للوصول إلى إجراء دراسة قانونية شاملة للمنظمة. ومن أجل الإحاطة به فقد إقتضت طبيعة الدراسة تقسيمه على ستة مباحث كُرس الأول للتطور التأريخي لتأسيس المنظمة، وتناول الثاني أهداف ومبادئ المنظمة، وخُصص الثالث للشخصية القانونية للمنظمة، وركز الرابع على العضوية في المنظمة، وتطرق الخامس للهيكل التنظيمي للمنظمة، وإستعرض السادس قرارات المنظمة. ولا ريب فأن هناك خاتمة تعقب جميع ما سيتم بحثه تتضمن ما يتوصل إليه من إستنتاجات ومقترحات، وأخيراً نسأل الله التوفيق في ذلك.