واجبات الإعلاميين ومسؤوليتهم عن الإخلال بها في القانون العراقي

يمارس الإعلاميين مهام العمل الإعلامي في نطاق واجبات قانونية معينة تجسد بمجملها قواعد السلوك المهني التي  ينبغي على الإعلام الحقيقي التقيد بها والعمل بموجبها لان الخروج عنها أو الإتيان بعمل من شأنه خرقها يعد أمرا موجبا لقيام المسؤولية القانونية أيا كان نوعها . وهذه الواجبات القانونية المفروضة على الإعلاميين تختلف بحسب المرجع الذي يعمل الإعلامي لحسابه فهناك واجبات قانونية مقررة على الإعلاميين العاملين لدى مؤسسات الإعلام الرسمي يقابلها واجبات قانونية أخرى مفروضة على أولئك العاملين في المؤسسات الإعلامية الخاصة فضلا عن طبيعتها المختلفة إذ لبعضها طابع إعلامي مهني فيما يتسم البعض الأخر بطابع عام . فمنح الإعلامي حقوقه القانونية بممارسة العمل الإعلامي بحرية في ظل المبادئ الديمقراطية وعدم تقييدها إلا وفقا للقانون لابد أن يقابله نظام ردعي يخضع له الإعلامي في حال عدم احترامه للآلية القانونية التي رسمها المشرع عند ممارسة مهام عمله . لذلك تتجه الدول في الوقت الحاضر نحو تنظيم واجبات الإعلاميين ووضع نظام عقابي يحكم العمل الإعلامي بصورهِ كافة وإنشاء جهات أو مؤسسات تتولى هذا التنظيم بما يحقق توازنا مطلوبا بين حرية الإعلام والتعبير وبين الجهاز الردعي المواجه لهذه الحرية لأن الإعلام سلاح فتاك له آثار متعددة نفسية وسياسية واجتماعية واقتصادية من شأنها بناء المجتمع عموما أو هدمه, فهو سلاح ذو حدين ينبغي الاستفادة من ايجابياته والانتباه الجيد لسلبياته . ومن هنا تنطلق أهمية إيجاد نظام قانوني رصين يحكم واجبات الإعلاميين والمسؤولية التي قد تنشأ عنها في العراق أيا كان نوع الإعلامي مقروءا أم مرئيا أو مسموعا وسواء كان تقليديا أم الكترونيا إذ يعاني الواقع القانوني العراقي غموضا ونقصا بالنسبة للنصوص الحاكمة للإعلام التقليدي فضلا عن انتفاء النظام القانوني الحاكم للإعلام الإلكتروني ومن ثم فأن الأمر يقتضي إيجاد معالجة تشريعية في العراق من شأنها الارتقاء بالعمل الإعلامي وهو ما يمكن تحقيقه من خلال تعديل النصوص القانونية النافذة واقتراح نصوص قانونية جديدة .