الطبيــعة القانونيــة للغرامــة الضريبيــة

لا يخفى على احد الاهمية الخاصة والمكانة المهمة التي تحتلها الضرائب في الوقت الحاضر،ليس بأعتبارها موردا مهما من الموارد المالية للدولة فحسب وانما بأعتبارها اداة رئيسية في السياسة الاقتصادية والاجتماعية ايضا. ولهذه الاهمية المشار اليها انفا نجد المشرع الضريبي يولي دين الضريبة رعاية خاصة ،لذا فرض مجموعة من الجزاءات المتنوعة على كل من يخالف احكام القوانين الضريبية وذلك بهدف ضمان دين الضريبة وتحصيله تحصيلا كاملا وتعويض الخزانة عن الاضرار التي تلحقها بسبب عدم الوفاء بالضرائب في المواعيد المحددة. ان هذه الجزاءات المقدرة لرعاية دين الضريبة تختلف عن القواعد المعمول بها في نطاق القانون الخاص والتي تقرر ان المدين يلتزم في ماله لافي شخصه وجزاء الاخلال بالاتزام تعويض لا عقوبة لان هذه الالتزامات تدخل في نطاق القانون الخاص ولا تهدف الاّ الى تحقيق مصالح خاصة. اما الالتزام بدين الضريبة فهو فضلا عن كونه احد التزامات القانون العام فهو التزام ذو طابع خاص يستند الى حق الدولة في فرض الضرائب وتحصيلها على اعتبار انها صاحبة السلطة العامة لتغطية نفقات الوظائف التي يجب عليها القيام بها،الامر الذي حدا بالمشرع الضريبي الى الالتجاء الى جزاءات خاصة لرعاية دين الضريبة.