z-logo
open-access-imgOpen Access
أثر الضرائب البيئية في السيطرة على مستويات التلوث البيئي الناجم عن أنشطة شركات
Author(s) -
أ. م. د. خلود هادي عبود,
جعفر يونس جابر
Publication year - 2018
Publication title -
maǧallaẗ dirāsāt muḥāsibiyyaẗ wa-māliyyaẗ
Language(s) - Arabic
Resource type - Journals
eISSN - 2617-9849
pISSN - 1818-9431
DOI - 10.34093/jafs.v13i44.21
Subject(s) - psychology
تعد الضرائب البيئية من أهم الأدوات الأقتصادية التي يمكن أن تستخدم في مجال الحد من مشكلة التلوث البيئي النفطي الناجم عن عمليات صناعة النفط، وهذا ما أثبتته التجربة في دول العالم المتقدمة في مجال المحافظة على البيئة من التلوث، وتتمثل مشكلة البحث بالارتفاع المستمر والمتزايد في حجم الملوثات البيئية الناجمة عن أنشطة شركات النفط الأجنبية المتعاقدة مع الحكومة العراقية والعاملة في محافظة البصرة، إذ أظهرت التقارير والبحوث الصادرة عن عدة جهات حكومية(وزارة البيئة، وزارة التخطيط، جامعة البصرة) أزدياد في نسب الملوثات الناجمة عن صناعة النفط في محافظة البصرة بشكل مستمر ومتصاعد وتجاوزها للمحددات العالمية والمحلية. لذا يسعي هذا البحث إلى إبراز أهمية تطبيق الضريبة البيئية كأداة أقتصادية فعالة للحد من التلوث البيئي الناتج عن أنشطة شركات النفط الأجنبية المتعاقدة للعمل في العراق، ولفت أنتباه المشرع العراقي إلى ضرورة الإسراع في سن قانون الضريبة البيئية لغرض معالجة هذه المشكلة وذلك من خلال إظهار واقع الحال الخطير لمحافظة البصرة وما تعانيه من تبعات خطيرة بسبب أستمرار إهمال شركات النفط الأجنبية للجانب البيئي في هذه المدينة جراء عدم إلتزامها بالمحددات البيئية العالمية والمحلية المعتمدة. ولتحقيق هذا الهدف فقد قدم الباحثين الفرضية التالية:(توجد علاقة إرتباط وتأثير ذات دلالة معنوية للضرائب البيئية في التلوث البيئي النفطي).     وقد توصل الباحثين إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها: أن فرض الضرائب البيئية على التلوث الناجم عن أنشطة شركات النفط الأجنبية يؤدي إلى الحد من ذلك التلوث، وأن فرض هذا النوع من الضرائب يحفز تلك الشركات على تبني طرائق إنتاج أقل تلويثاً للبيئة والاتجاه نحو تحسين أدائها بيئياً من خلال تبني مشاريع تهدف للمحافظة على البيئة، وعلى ضوء تلك الاستنتاجات جاءت التوصيات والتي كان أهمها: ضرورة الإنتقال إلى فرض الضرائب البيئية على التلوث الناجم عن أنشطة شركات النفط الاجنبية المتعاقدة للعمل في العراق، كونها أداة فعالة للسياسة البيئية، وذلك عن طريق تشريع قانون الغرض منه حماية البيئة من التلوث النفطي الناتج عن أنشطة شركات النفط الأجنبية العاملة في العراق، ليكون هذا القانون زاجراً للشركات الملوثة، ورادعاً للشركات الأخرى التي تريد القيام بأنشطة يرافقها عملية تلوث للبيئة.

The content you want is available to Zendy users.

Already have an account? Click here to sign in.
Having issues? You can contact us here