أثر العلاقة بين المدقق الخارجي والمدقق الداخلي في الحد من ظاهرة الفساد الإداري والمالي

يناقش هذا البحث أحد أهم وسائل الحد من ظاهرة الفساد في شركات القطاع العام والادارات الحكومية، وهي علاقة التعاون والتنسيق بين المدقق الخارجي والمدقق الداخلي، في ضوء معطيات معيار التدقيق الدولي (610) وتوصيات المنظمة الدولية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INTOSAI)، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.واستند البحث الى فرضيتين تمثلت الاولى بضعف علاقة التعاون والتنسيق بين المدقق الخارجي والمدقق الداخلي التي تؤدي إلى ضعف اجراءات الحد وتقليل ظاهرة الفساد الاداري والمالي، والثانية ضعف وعي الادارة باهمية هذا التعاون والتنسيق يؤدي إلى ضعف اجراءات الحد من ظاهرة الفساد.وتناولت الباحثة مشكلة البحث المتمثلة بوجود ضعف في العلاقة بين المدقق الخارجي والمدقق الداخلي لعدم كفاية التشريعات ومعايير التدقيق المحلية لتحديد طبيعة العلاقة بينهما، وضعف استقلالية المدقق الداخلي في وحدات القطاع العام والادارات الحكومية.وخلص البحث الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات، وابرز الاستنتاجات كانت اتفاق اجابات عينة البحث من (المدققين الخارجيين، والمدققين الداخليين والمدراء العامين لوحدات القطاع العام والادارات الحكومية)، على ضرورة التعاون والتنسيق بين المدقق الخارجي والمدقق الداخلي، واهم أساليب التعاون والتنسيق هو عقد اجتماعات مشتركة لتحديد الأهداف المشتركة والتخطيط المشترك وتبادل التقارير الرقابية بينهما، اما التوصيات فكانت ابرزها اصدار معيار تدقيق محلي يحدد أساليب التعاون والتنسيق التي وردت في توصيات المنظمة الدولية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INTOSAI) والتي اتفق عليها عينة البحث فضلاً عن ضرورة قيام المنظمات المهنية في العراق المتمثلة بنقابة المحاسبين ومجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات باشاعة ثقافة التعاون والتنسيق بين المدقق الخارجي والمدقق الداخلي، وكذلك اضافة مواد قانونية في قانون الشركات رقم (21) و(22) لسنة 1997 (المعدلين) بتحديد واضح لطبيعة العلاقة بينهما.