Open Accessتقويم إجراءات الإقرار عن ضريبة الدخل للحد من التهرب الضريبي
Author(s) -
ميسون عبد الكريم احمد,
بشير علوان حمد
Publication year - 2019
Publication title -
maǧallaẗ dirāsāt muḥāsibiyyaẗ wa-māliyyaẗ
Language(s) - Arabic
Resource type - Journals
eISSN - 2617-9849
pISSN - 1818-9431
DOI - 10.34093/jafs.v10i30.409
Subject(s) - chemistry
تُعدَّ الهيئة العامة للضرائب واحدة من أكبر مؤسسات الدولة التي يقع على عإتقها تنفيذ القوانين الضريبية الصادرة من السلطة التشريعية, فضلاً عن تحقيق أهداف الضريبة (المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية), لذلك يتوجب على الإدارة الضريبية الأهتمام بالإجراءات التي تمكنها من تنفيذ تلك القوانين للوصول إلى الأهداف التي تسعى لها, ابتداءاً من إجراءات الحصر الضريبي وانتهاءاً بتحصيل الضريبة على أن تعتمد في عملية تقدير الدخل الخاضع للضريبة على أساليب حديثة. لذا فقد تناولت مشكلة البحث في أنه على الرغم من الزام المُشرع العراقي للمكلف (المسجل وغير المسجل) بتقديم إقراراً عن دخله وربحه المتحقق وأن يكون الإقرار أساساً في التحاسب الضريبي وما طرائق التقدير الأخرى سوى أساليب ثانوية يستعان بها عند رفض الإقرار الضريبي أو عدم تقديمه، فإن التطبيق العملي جاء مخالفاً لإرادة المُشرع، إذ تحول الإقرار الضريبي وإجراءاته إلى أسلوب ثانوي أو هامشي وهذا مايؤثر سلباً في الالتزام الضريبي للمكلف وأتساع حالات التهرب الضريبي, فضلاً عن وجود قصور وضعف في إجراءات التحاسب للإقرار الضريبي ( المقدم من المكلف الطبيعي) وضعف المتابعة من الوحدات المكلفة بتنفيذها, وهذا يقودنا الى تساؤل! هل إن إلاجراءات المتبعة بالتحاسب للإقرار الضريبي للوصول إلى الدخل الحقيقي ومصادره حققت دورها في الحد من التهرب الضريبي لهذا فقد هدف البحث الى دراسة وتحليل طريقة الإقرار الضريبي المعتمد في الهيئة العامة للضرائب ومكانته بين طرق التقدير المختلفة والوقوف على إجراءات التحاسب الضريبي للإقرار وفقاً لقانون ضريبة الدخل النافذ وامكانيتها في الحد من التهرب الضريبي وعلى مستوى تنفيذ الإجراءات المتبعة من الوحدات المكلفة بأدائها وملاحظة نقاط الخلل والضعف فيه وبيان بعض المؤشرات المستخدمة في التقويم ووضع الحلول لمعالجتها, وجاءت النتيجة في وجود مجموعة من المأخذ على إجراءات التحاسب المتبعة من قبل الوحدات المكلفة بتنفيذها في فروع الهيئة التابعة لقسم الاعمال التجارية والمهن وضعف المتابعة من قبل القسم المذكور, وقد توصل البحث الــــى عدد مـــن التوصيات أستنادا الى الاستنتاجــات ومنها ضرورة التركيز على صلاحية الفاحص الضريبي وعدم إقتصارها على الفحص التقليدي مكتبياً وأنما اتساع نطاقها ميدانياً لتشمل الإطلاع على سجلات المكلفين في أماكن عملهم.