جريمة تغيير الجنس في القانون الأردني (دراسة مقارنة)

هدفت هذه الدراسة الى بيان الطرق المتبعة لتحديد جنس الانسان في حال وجود لبس في تحديد نوع الجنس لشخص ما، ومن ثم تناولت في هذه الدراسة بيان المقصود بتغيير الجنس كمصطلح قانوني أورده المشرع الجزائي الأردني في قانون المسؤولية الطبية والصحية لأول مرة، وتم البحث في الفرق بين تغيير الجنس كفعل مجرم وبين تصحيح الجنس كفعل مباح يهدف لعلاج حالة مرضية تؤدي بالمصاب بها لعدم تقبل جنسه الذي هو عليه نوعا ما، لوجود اضطرابات هرمونية أو لوجود أعضاء خاصة بالجنس الآخر لديه، ومن هنا تم التطرق لحالة الخنثى وتفريقها عن تغيير الجنس كونها حالة مرضية تصيب الأعضاء الظاهرة للعيان بجسم المصاب بهذا الخلل الجيني العضوي، ومن ثم تم التطرق الى البحث في تغيير الجنس كجريمة معاقب عليها في القانون العقابي الأردني، وتم بيان الأركان التي ان تواجدت تؤدي بمرتكب هذا الفعل الى المسؤولية الجزائية عن فعله المقترف، كما وتم البحث في هذا الخصوص بالأركان العامة المكونة لهذه الجريمة، وتم البحث في الركن الخاص في هذه الجريمة والتي لا تقوم الا من قبل العاملين في المجال الطبي بحسب النص التشريعي، وتم بيان من هم المعنيين بتطبيق هذا القانون في هذه الدراسة، لأتوصل في نهاية المطاف الى مجموعة من النتائج والتوصيات التي قد تساعد في تحسين جودة النص القانوني العقابي في هذا المجال، وذلك تلافيا لما قد يتسبب به هذا الأمر من اشكاليات قانونية، وبذلك قام الباحث باتباع المنهج التحليلي الوصفي لنصوص المواد الخاصة بموضوع هذه الدراسة مع بيان رأي الفقه القانوني وأهل الاختصاص من الطب، وبيان الرأي القانوني كلما دعت الحاجة الى ذلك، ليتوصل الباحث في نهاية هذه الدراسة الى العديد من النتائج والتوصيات أهمها: ايجاد نص تجريمي يجرم فعل المقدم على تغيير جنسه بشكل واضح دون الحاجة في البحث في قواعد الاشتراك الجرمي لايقاع العقوبة بحقه.