محدّدات التفريق بين التجديد والتبديد في علم أصول الفقه

شغلت مسألة التجديد في أصول الفقه رواد الفكر الإسلامي المعاصرين، واختلفت رؤاهم فيها بين تجديد منضبط، وآخر غير منضبط أسماه البعض تبديدًا، ولذلك جاءت هذه الدراسة التي تهدف إلى بيان محددات التفريق بين التجديد والتبديد في علم أصول الفقه، وذلك من خلال إزالة اللبس والإشكالات المتعلقة بمفهومي التجديد والتبديد في علم الأصول بالبحث عن تعريف واضح لهما، وتوضيح دواعي التجديد وضوابطه، ثم بيان معايير التبديد ومخاطره وأسبابه، والحد الفاصل بينه وبين التجديد، واقتراح الحلول الممكنة لمواجهة التبديد، وذلك من خلال منهجية استقرائية تحليلية تقوم على استعراض وجمع ما يتعلق بموضوع البحث واستنباطه من مظانه وتحليله للاستعانة به على حل إشكالية البحث. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج لعل من أهمها أن هناك ضوابط وحدود للتجديد الأصولي يجب على المجدد أن يلتزم بها حتى لا ينحرف عمله إلى التبديد، وأن من أهم ملامح التبديد استهداف العمل التجديدي إحداث تغيير جذري في أصول الفقه، وكون منهج العمل بعيدًا عن مناهج البحث الأصولي المعتبرة، إضافة إلى إخضاع الثابت للمتغير، وصدور العمل من غير ذوي الاختصاص. هذا وأوصت الدراسة بضرورة عناية المختصين بأمر تجديد أصول الفقه وتعميق النظر في مسائله وعدم ترك المجال للمبددين للعبث به، كما أوصت بأن تركز الدراسات القادمة على مسألة التبديد ببيان مفهومه وحدوده ومعاييره وسبل التصدي له.