دعوى الشقاق والنزاع في ضوء المادة «126» من قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام «2019م» دراسة تحليله.

تناولت الدراسة مادة «126» من قانون الأحوال الشخصية رقم «15» لسنة «2019م» في دعوى الشقاق والنزاع الّتي يقيمها الزوجان ضدّ بعضهما، إن كان لأحد الزوجين حقّ رفع دعوى التفريق للشقاق والنزاع، ويتمّ من خلال هذه المادة الإنقاص من المهر بحسب الإساءة، وقد أعطى القانون حقاً للزوج برفع دعوى الشقاق والنزاع على الزوجة، وبحرمانها من مهرها الّذي وجب لها أو الإنقاص منه، واستطرقت في هذه الدراسة إلى بيانِ حكمِ التَّفريقِ للشِّقاقِ والنِّزاع في الفقهِ الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية والوقوف على الأدلة من استحقاق الصداق كاملاً في الفقه و قانون الأحوال الشخصية الأردني ، وخلصت الدراسة إلى أهمّ النتائج والتوصيات. منها الصّداق حق واجب للزوجة على زوجها بما استحل من فرجها، ولأنه عقد على المنافع، فيستقر بالتخلية كالإجارة، ولأنّها سلمت المبدل إليه، فيجب لها البدل كالبيع.