المسؤولية الجزائية للقاضي النظامي في القانون الأردني

من المسلم به أن القضاة هم الأمناء على حماية الحقوق والحريات وتطبيق القوانين التي على أساسها تبرز العدالة بين الأفراد في المجتمع، لذلك ينبغي أن تكون تصرفاتهم وسلوكهم فوق الشبهات وعلى مستوى الأمانة المودعة لديهم، بخلاف ذلك فإن القاضي سيكون عرضه للمسؤولية الجزائية في القانون الأردني متى ارتكب فعلاً مجرماً ومعاقباً عليه، ومن جملة هذه الأفعال الرشوة والتزوير وإساءة الائتمان، والتأثير على قاضي أو شاهد، والقيام بأعمال تعرقل سير العدالة، والتأثير على الإجراءات القضائية، والذم والقدح والتحقير للخصوم، شريطة أن تقع منه أثناء القيام بعمله أو بمناسبة عمله أو بحكم عمله، وبالمقابل هناك أفعال قد تقع من القاضي ولا تقوم مسؤوليته الجزائية عنها وذلك لعدم وجود نص يجرمها ويعاقب عليها، ومن جملة هذه الأفعال: إنكار العدالة، الغدر، التوقيف غير المشروع، الخطأ القضائي الجسيم، التدليس القضائي، والغش القضائي وهذا يقودنا إلى ضرورة الإمعان في إختيار القضاة واستلزام صفات الكفاءة والاستقامة والأمانة والاستقلالية والنزاهة والشرف. لأن ارتكاب قاضٍ واحد لأي تصرف مشبوه أو سلوك شائن من شأنه المساس بسمعة الهيئة القضائية كاملة.