قاعدة (العبرة في العقود للمقاصد والمعاني) وتطبيقاتها في البنوك الإسلامية

بحثت هذه الدراسة قاعدة العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني بجمع ما تفرق من تأصيل هذه القاعدة العظيمة التي تدخل في جميع العقود، وقمت بتطبيقها على أهم روافد الاقتصاد الإسلامي المعاصر وهي البنوك الإسلامية.وقد بحثت القاعدة في أربعة مباحث تركزت حول معنى القاعدة، وألفاظها، وآراء الفقهاء في حجيتها، وأدلة القاعدة ومناقشتها ثم الترجيح حيث ترجح للباحث اعتبارها، وتطبيقات القاعدة الأصيلة والمعاصرة. وختمت البحث ببيان أبرز نتائجه كخطءِ كثير من المعاصرين بما نسبوه للشافعية أنهم يعتبرون اللفظ لا المعنى، والصواب أنهم لا يطلقون اعتبار اللفظ أو القصد وإنما العبرة عندهم لقوة الدليل، وأن من شروط تطبيق القاعدة أن يكون اللفظ أو الفعل محتملا لأكثر من معنى، ووجود قرينة دالة على المعنى تقدمه على المبنى، وأن لا يخالف القصد نصا أو مقصدا شرعيا... وأن تطبيقات هذه القاعدة في المصارف الإسلامية كثيرة جدا حيث إن التكييف الفقهي هو ما يحسم الخلاف في حكم المستجدات بسبر أغوار المعاملات دون ظاهرية ساذجة، وسطحية جاهلة.وقد امتاز هذا البحث بجمع ما تفرق من تأصيل هذه القاعدة العظيمة التي تدخل في جميع العقود والأفعال، والاستدلال للقاعدة بأدلة وتوجيهات جديدة، وبنظرات وحلول مبتكرة في تطبيق بعض معاملات المصارف الإسلامية خاصة الربح المتوقع وتظهير الشيك