التنظيم القانوني لعقد الإيجار وفقاً لقانون إيجار العقارات الفلسطيني رقم (5) لسنة 2013 "دراسة تحليلية"

هدفت هذه الدراسة إلى شرح نصوص قانون إيجار العقارات الفلسطيني رقم 5 لسنة 2013م وأوضحت مواطن القصور في هذا القانون، كما وضحت الحالات التي حابى فيها المشرع المؤجر في هذا القانون بدلاً من المستأجر، وقد استخدم الباحث في هذا البحث المنهج التحليلي، وتوصل إلى عدة نتائج أبرزها أن قانون إيجار العقارات يسري على جميع العقارات المؤجرة لغرض السكنى أو لأغراض ممارسة التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو المهنة شريطة ألا تقل مدة الإيجار عن ثلاثين يوماً، كما أن عقد الإيجار رغم نص المشرع على وجوب كتابته إلا أن الكتابة التي تطلبها المشرع هي للإثبات وليس للانعقاد.