تَعدُّد الأوجه الإعرابيّة في ضوء نظرية الحمل في شرح المُفصل لابن يعيش

من الرّاسِخ أن اللّغةَ بأنماطها الاستعمالية والمُهملة وبما يَنظُمها من قوانين استنبطها النُّحاة، جاءت لإقامةِ علاقات نَحوية بين ألفاظها وِفقًا لِقوانين اللغة، ولأن هذه القِوانين هي بِطبيعتها وَضعية، حاول عُلماؤها جاهدين إعْمالَ العَقل بالقياس أحيانًا والاجتهاد أحيانًا أخرى، فاخْتلفوا في تَأويلاتِهم مُحاولين تَفسيرها، مما شكّل رافِدًا كبيرًا يَخدم عِلم النحو. فقد تَناول النَّحويون كل المسائل تَناوُلًا تفصيليًّا ابْتدعوا له العِلل، فكان ابن يعيش من النَّحويين الذين أَوْلوا عِناية وافرة للأَنماط النحوية، لا سيّما مسائل التعدد الإعرابي والتي تَقتضي بشكل خاص تأويلها وفق نظرية الحمل.وهذا البحث يتناول هذه القضية بمنحاها اللغوي عند العالم ابن يعيش في شرحه لكتاب المفصل، وتَتبع نهجه في تقديره وتأويله لقضية تعدد إعراب اللفظة، ليُعالجها بالاعتماد على الفحص والتحليل على نَحو مَنهج يرمي إلى كشف دواعي اللجوء لنظرية الحمل في التفسير، كما يسعى إلى توضيح طبيعة هذه النظرية، وأسباب نشأتها، والبحث وراء حقيقة فاعِليتها وصُمودها في تفسير النصوص القرآنية والشواهد الشعرية والنثرية.