الإصلاح السياسي في الأردن: قراءة في تجربة اللامركزية لعام 2017

تحاول دراستنا هذه تسليط الضوء على تجربة اللامركزية التي أجراها الأردن في شهر آب لعام 2017 بعد انتخابات مجالس المحافظات، وفقاً لقانون اللامركزية رقم (49) لعام 2015، باعتبارها جزءاً من الإصلاحات السياسية والقانونية والإدارية التي أجراها النظام السياسي الأردني منذ العام 2011، والتي من شأنها إقامة دولة المواطنة، وسيادة القانون، وتكافؤ الفرص، وتوسيع مساحة المشاركة في صنع القرار، وتعزيز ثقة الموطن بالحكومات ومؤسساتها، ولإيجاد مجالس محافظات تحدد الأولويات التنموية والخدماتية في مناطقهم.وتُعد اللامركزية عملية إصلاح سياسي، ومن أهم التدابير الإصلاحية في مجال الحكم. وتهدف اللامركزية إلى تحويل محافظات المملكة إلى وحدات تنموية، الأمر الذي يخفف العبء على الحكومة المركزية في لعب دور الممول والمجهز والموفر للخدمات، خاصة في ظل عدم قدرة الحكومات المتعاقبة في تحقيق التنمية، وفي إدارة الشؤون المحلية بشكل يحقق العدالة والمساواة في توزيع الموارد.واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي في تتبع ورصد تجربة اللامركزية لعام 2017 باعتبارها نوعاً من الإصلاح السياسي، كما اعتمدت على المنهج التاريخي في عرض وتحليل تطور اللامركزية ومعطياتها منذ بدأ عملية التحول الديمقراطي في الأردن منذ العام 1989.وأظهرت الدراسة أن تطبيق اللامركزية في الأردن يبدو ليس بالأمر السهل من الناحية السياسية، خاصة أن الإصلاح السياسي ليس من أولويات واهتمامات الحكومات الأردنية المتعاقبة، وأن الإصلاحات ما زالت تدار بالطرق التقليدية دون وجود إرادة سياسية حقيقية وواضحة للتشاركية المجتمعية الفعلية في اتخاذ القرارات.