حالات الطوارئ وأثرها على تقييد حقوق الإنسان في القانون الدولي

 تعد قوانين الطوارئ تدابير استثنائية قد تتخذها أي دولة نتيجة تعرضها لخطر يهدد أمنها وسلامتها، وقد تشمل هذه التدابير كامل الدولة أو جزءًا منها، بحيث تنتقل الصلاحية من السلطة المدنية إلى السلطة العسكرية أو زيادة صلاحيات السلطات المدنية. وقد شغلت حالات الطوارئ حيزاً كبيراً في عمل المنظمات الدولية والحقوقية، بهدف ضمان حقوق الإنسان وتحقيق العدالة، حيث تضمنت المعاهدات والمواثيق الدولية العديد من القوانين التي تنص على احترام حقوق الإنسان، إلا أنها كانت غير مجدية في حالات قوانين الطوارئ في بعض الدول، مما نجم عن ذلك آثار سلبية نتيجة عدم تحقيق التوازن بين أمنها واستقرارها من جهة، وحماية حقوق الإنسان من جهة أخرى. لذلك تطلع الباحث من هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف منها: تسليط الضوء على مدى تأثير قوانين الطوارئ على حقوق الإنسان ورصد آثاره السلبية، إضافة إلى إبراز دور وفعالية المنظمات الدولية والحقوقية في توفير الحماية الكفيلة باحترام حقوق الإنسان في حالات قوانين الطوارئ. وقد اعتمد الباحث في دراسته لتحقيق الأهداف على المنهج الوصفي والتحليلي من خلال وصف وتحليل مختلف القوانين الدولية ذات الصلة بموضوع الدراسة، ورصد التجاوزات. وفي الخاتمة توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج من أبرزها: وجود تفاوت في تطبيق قوانين الطوارئ بين الدول وغالباً ما تعلق الأمر بدوافع سياسية، كثرة الآثار السلبية التي تطال حقوق الإنسان مثل تقييد الحرية والتنقل وتعطيل الدستور، انعدام دور المنظمات الحقوقية في توفير الحماية لحقوق الإنسان. لذلك أوصى الباحث بتفعيل الرقابة الدولية لحالات الطوارئ، وفرض العقوبات الصارمة في حال حدوث انتهاكات.