الموازنة بين النظام الإسلامي والقانون الدولي في مبدئي Øقوق الإنسان والسيادة

تهدف الدراسة إلى بيان المبادئ والأØكام الواردة في الشريعة الإسلامية، التي شملت في مضمونها مبادئ تتعلق بØقوق الإنسان والسيادة، وذلك من خلال بيان الموازنة بين النظام الإسلامي والقانون الدولي، مع ØªÙˆØ¶ÙŠØ Ø£ÙˆØ¬Ù‡ التشابه والاختلاف في إطار Øقوق الإنسان ونظرية السيادة، Øيث هدفت الدراسة إلى التعرف على القواعد الإسلامية الخصبة في هذه المجالات، ثم ØªÙˆØ¶ÙŠØ Ù…ÙÙ‡ÙˆÙ… Øقوق الإنسان ونظرية السيادة في النظام الإسلامي والقانون الدولي، وإثبات أوجه التكامل والتقارب، وكذلك الاختلاف والتشابه مع القانون الدولي، واتبع الباØØ« المنهج الوصفي التØليلي لإعطاء وصف كامل لمبدئي Øقوق الإنسان والسيادة في النظام الإسلامي والقانون الدولي، ووصولاً إلى أهم النتائج التي تمثلت في أن النظام الإسلامي له السبق في إقرار تلك المبادئ والالتزام بها مقارنة بالقانون الدولي، ويتشابه النظام الإسلامي مع القانون الدولي في مضمون Øقوق الإنسان وضرورة Øمايتها مع مضامين الØقوق الأخرى في القانون الدولي، أما في مصدرها فقد اختلف النظام الإسلامي عن القانون الدولي في كون الأول تنبع قواعده من تعاليم وقيم الشريعة الإسلامية بينما الثاني يعتبر المجتمع مصدر الØقوق، وفيما يتعلق بالسيادة فلقد أكدت الدراسة أن نظرية السيادة هي نظرية معروفة في النظام الإسلامي وأن هذا المبدأ يمثل قاعدة أساسية من القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد والدول على Øد سواء مع الاختلاف في الإطار المرجعي أيضاً، وأوصى الباØØ« بعدة توصيات أهمها بأن تعمل هيئة الأمم المتØدة واللجان التابعة لها على إدخال القواعد الإسلامية المنظمة Ù„Øقوق الإنسان والسيادة ضمن القواعد الدولية.