تقويم دور بورصة سوق السلع الماليزية في إصلاح التورق المصرفي المنظم

تهدف الدراسة إلى بيان وتقويم دور بورصة سوق السلع الماليزية في إصلاح العمليات المالية القائمة على التورق المصرفي المنظم؛ وذلك من خلال بيان نبذة مختصرة عن التورق الفردي والتورق المصرفي المنظم وموقف العلماء منهما، مع توضيح مختصر لبورصة سوق السلع الماليزية وآلية عمليات التورق فيها، ثم ذكر أهم الإشكالات الشرعية التي حَرَّمتْ لأجلها المجامعُ الفقهية وبعض الهيئات الشرعية وجمهور العلماء المعاصرين التورقَ المصرفي المنظم الذي يُجرى في السلع الدولية عبر بورصات عالمية وغيرها؛ والتي منها: أ- وهمية السلع المستخدمة في عملية التورق وعدم وجودها، ب- إعادة عمليات التورق على سلعة واحدة دون تغيير مكانها، ج- سيطرة الصورية على التعاملات، د- عدم إمكانية قبض السلعة، ه- وجود التواطؤ المحظور في المعاملة، وغيرها من الإشكالات الشرعية. ثم قيام الباحث ببيان وتقويم الدور الذي تلعبه بورصة سوق السلع الماليزية لأجل تجنب تلك الإشكالات الشرعية المذكورة في عمليات التورق المصرفي. فتوصل البحثُ إلى أن عمليات التورق المصرفي عن طريق بورصة سوق السلع الماليزية أحسن وأفضل من كثير عمليات التورق الرائجة في العالم -عند من يرى من العلماء جواز التورق المصرفي-، وأنها إصلاح لبعض الجوانب المهمة مثل التأكيد من وجود السلعة وعدم إعادة السلعة للتعاملات مرة أخرى وأن يكون التعاملات حقيقية لا صورية، ولكنه رغم ذلك، فهي ليست الهدف المنشود الذي يسعى العلماء والباحثون إلى تحقيقه في التورق، لأن بعض الإشكالات الشرعية لا زالت قائمة في الأمور المتعلقة بالصورية وقبض السلعة.