الأساس القانوني لمسؤولية الشركة القابضة في ضوء أحكام القانون التجاري الليبي والقانونين المصري والجزائري وموقف الفقه الإسلامي

 لم يقم المشرع الليبي والمشرعين المصري والجزائري بالعمل على تضمين النصوص القانونية التي من شأنها بيان مسؤولية الشركة القابضة عن اعمال الشركات التابعة واصدار اللوائح المتعلقة بالاجراءات التي يجب اتباعها بالخصوص الامر الذى يترتب علية تعرض مصالح المساهمين ، والدائنين ، والغير المتعامل مع الشركات التابعة إلى خطر الإضرار والتعدي في ظل عدم وجود تنظيم تشريعي يبين بشكل واضح الحالات التي تتم فيها مساءلة الشركة القابضة عن أعمال الشركات التابعة لها، والكيفية التي يمكن من خلالها الرجوع عليها لاستيفاء الحقوق المترتبة على الشركات التابعة  وتكمن مشكلة البحث في قيام بعض التشريعات بتنظيم الشركة القابضة وعلاقتها بالشركات التابعة لها دون وضع الضوابظ والنصوص التي يمكن أن تحدد حدود وأساس المسؤولية ،يودى إلى الاضرار والتعدى على حقوق الشركات التابعة والغير.لذا هدف البحث إلى دراسة التنظيم القانوني لمسؤولية الشركة القابضة في التشريع الليبي والتشريعين المصري والجزائري والوقوف على كافة مايشوب هذه التنظيمات من قصور وبيان موقف الفقة الاسلامي من هذه المسؤولية . ولتحقيق هذا الهدف اتبع الباحث المنهج المقارن والتحليلي وذلك لتحليل النصوص المتعلقة بمسؤولية الشركة القابضة بالقانون التجاري الليبي ، ومقارنتها بالنصوص الواردة في كل من القانونين المصري ، والجزائري ، ومعرفة موقف الفقه الإسلامي بشأنـها. وتوصّل الباحث إلى ما يأتي :لم ينظم المشرع الليبي مسؤولية الشركة القابضة عن أعمال الشركات التابعة، إلا أنه بين مسؤولية القائمين عن إدارة الشركة القابضة واعتبارهم مسؤولين عن الأخطاء الجسيمة التي تقع من جانبهم . ترك المشرع المصري مهمة تحديد مسؤولية الشركة القابضة عن أعمال الشركات التابعة للقضاء ولم يتناولها بالتنظيم . الأساس القانوني لمسؤولية الشركة القابضة عن أعمال الشركات التابعة في الفقه الإسلامي موجودة وهناك العديد من القواعد الفقهية التي من الممكن الاستناد إليها في بيان هذه المسؤولية " كقاعدة الضمان، وقاعدة المباشر والمتسبب .