دور حاضنات الاعمال الممثلة بالجهاز المصرفي في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العراق للمدة 2000-2010

ان عملية التحول من الاقتصاد المركزي الى الاقتصاد الحر تتطلب اعادة هيكلة الاقتصاد وفق  فلسفة اقتصادية جديدة تعتمد على تفعيل دور النشاط الاقتصادي الخاص والتي تحتل فيه المؤسسات المتوسطة والصغيرة الخاصة محورا اساسيا لدورها الفاعل في اقتصادات جميع البلدان لا سيما تلك البلدان التي توجهت نحو الية السوق وقيادة القطاع الخاص لعملية التنمية الاقتصادية والدور الذي يمكن ان تلعبة المصارف التجارية في النهوض بتمويل هذه المشاريع عن طريق انشاء حاضنات اعمال متخصصة بالتمويل . ان ما شجع الدول على الاهتمام بهذه المؤسسات هو سهولة تأسيسها وانخفاض راس المال المستخدم  فيها وقدرتها  على خلق فرص عمل متزايدة ، وقدرتها على  الولوج  في مضامير الصناعات التي تحجم عن دخولها المؤسسات الكبيرة  ، فضلا عن امتلاكها المرونة الكافية التي تمكنها من الانتشار في مختلف المدن الصغيرة والريفية وارتفاع قدرتها على الابتكار .  وعلى الرغم من تمتعها بهذه المزايا والخصائص الا انها تجابه العديد من المعوقات والتي في مقدمتها المعوقات التمويلية مما يستوجب بالضرورة دراسة  منافذ التمويل المحتملة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة  بما في ذلك مؤسسات التمويل المتخصصة,وقد  تبين بعد الدراسة ان تمويل هذه المؤسسات المتخصصة  لا يتلائم مع حاجة وطبيعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فعلى الرغم من ان انشاء مؤسسات الاقراض المتخصصة تم اساسا من اجل تصحيح الاختلالات في سوق الائتمان والتعويض عن الفجوة التمويلية الا ان الواقع العملي بين هناك جملة من المعوقات التي تقف حائل دون امكانية  هذه المؤسسات المتخصصة على توفير البديل المناسب للتمويل لعدم قدرتها على تجنب مخاطر المجازفة في تقديم القروض نظرا لعدم توافر  دراسات موضوعية للجدوى الاقتصادية للمشاريع التي تنشئها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضعف الضمانات التي تمتلكها والتي يمكن ان تقدمها للجهات المقرضة للحصول على التمويل اللازم  ، فضلا عن ان القروض المقدمة  غالبا تتماشى مع  قروض المشاريع الكبيرة ولا تنسجم وخاصية واحتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة . لذا  يمكن ان تساهم المصارف المتخصصة ك وهي المصارف الصناعية والزراعية والعقارية الصناعية والزراعية والعقارية هي الاخرى في توفير السيولة المالية لهذه  الحاضنة كاستثمار طويل الاجل على ان يتم تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحسب طبيعة المشروع انتاجي او خدمي وهي المصارف الصناعية والزراعية والعقارية بالاموال  اللازمة له.