السياسات الاقتصادية وقدرتها في إصلاح مناخ الاستثمار في العراق بعد عام 2003

يعد مناخ الاستثمار المحرك الرئيس للتنمية الاقتصادية، وإذا ما تم تهيئة مناخ استثماري ملائم وجاذب يأخذ بنظر الاعتبار القضايا الاقتصادية والإدارية والسياسية والبيئية، فإن ذلك من شأنه أن يسهم في تطوير الصناعة ونقل التكنولوجيا وتنويع الإنتاج الزراعي وزيادة انتاجيته وتعزيز الاقتصاد الأخضر، ودعم النمو المستدام والشامل. وبالتالي فإن تحليل مناخ الاستثمار في بلد ما يمكن أن يوفر أسباب وجذور تعقد المشاكل في الاقتصاد، ففي الاقتصاد العراقي، تبين أن المشكلة لا تنتهي جذورها في الاقتصاد، وإنما كانت جذور المشكلة أعمق من ذلك وهي متأصلة في إدارة الاقتصاد، وبالتالي، فقد اتضح أن بيئة الاستثمار في العراق تعاني من إدارة غير رشيدة انعكست بشكل اختلالات معقدة في الاقتصاد العراقي مما شكل بيئة طاردة للاستثمار. ومن خلال ما تقدم، فإن البحث يفترض وجود معوقات إدارية وامنية ومالية ونقدية فضلا عن تفشي الفساد بأشكاله مارست تاثيراً معرقلاً لاتساع نطاق عمل الاستثمار  وتنوع مساراته بحكم تأثيرها على بيئة الاستثمار. وقد توصل البحث إلى اثبات هذه الفرضية، إضافة إلى ان تحسين مناخ الاستثمار  متوقف على تغيير المنهجية الكلية للسياسات الإدارية والاقتصادية , مالية ونقدية وغيرها  وكيفية التنسيق مع بعضها البعض بشكل فعال. كما إن البحث توصل إلى أن السبب الرئيس لسوء إدارة الاقتصاد هو الغياب شبه الكلي لركائز الحكم الرشيد؛ وذلك بسبب العوامل السلبية الضاغطة عليه. وبالتالي أدى هذا إلى عدم وجود سياسة واضحة تعتمدها الحكومة لتحسن مناخ الاستثمار, فخطط التنمية الوطنية لم يصادق عليها البرلمان كما ان الكثير من الاستراتيجيات التي وافقت عليها الحكومة كان ينقصها الآليات المناسبة لتنفيذها لذلك فإن أهم توصية جاء بها البحث هو أن غرس وتثبيت ركيزة المسائلة بقواعدها وأركانها وضوابطها في البيئة المؤسسية، قبل البدء بأي إصلاح؛ وذلك من أجل تصحيح مسار إدارة الاقتصاد الكلي.