مبادلة الديون "تقدير اقتصادي إسلامي"

يعاني كثير من أصحاب التجارة والأعمال مشاكل مالية كبيرة أثناء فترات الركود المالي وتراجع الأسواق والأعمال، أو نتيجة هزات مالية لأسباب معينة ترتب عليهم ديوناً كبيرة وما يتبعها من التزامات مالية وقانونية مرهقة، وتكون بداية طريق طويل لا ينتهي من المعاناة والبحث عن مخرج آمن، ومما يزيد الأمر سوءاً قيام المؤسسات المالية بتسهيل الحلول المالية الإغراقية والتي تعتمد على الإقراض كحل لمشكلته المالية، فيزداد الدّين وتبعاته، وتتعمق المشكلة وتتعقد حتى تتشابك الأمور ويصبح الهرب أو إعلان الإفلاس هو المفر من هذه الكارثة. وهذه الحلول التي تقوم غالباً على جدولة ديونهم أو شرائها، وذلك أدى إلى زيادة حجم الدّين وضاعف من التزاماتها أمام مجموع الدائنين؛ لعجزها عن الوفاء بديونهم فضلاً عن عبئ خدمته، مما ضاعف وعمّق أزماتهم المالية، وكذلك يلاحظ أن جميع الدراسات السابقة تناولت موضوع التخلص من الدّيون بالنسبة للدائن وكيف يستفيد منها ويقدر على احيائها وإعادة تشغليها من خلال بيعها أو توريقها[1]، ولم تراعي رغبة المدين بالتخلص من ديونه؛ فهو لا يقدر على بيعها ولا توريقها ولا حتى احالتها أو المسامحة بها ولذلك وجب البحث عن أدوات مناسبة له تمكنه من التخلص من ديونه. ومما قامت به هذه الدراسة هو عرض فكرة مبادلة الديون بصيغ تمويلية شرعية، بحيث تعيد تشكيل العلاقة بين الدائن والمدين وما ينتج عنها من التزامات مالية وقانونية، ويمهد الطريق لتخليصهم من ديونهم من جهة ويؤسس لمشاريع إنتاجية تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى. نُشر هذا البحث بدعم من عمادة البحث العلمي في جامعة الزرقاء /الأردن.   وجاء هذا البحث ليتناول هذه الفكرة ويناقشها من بعديها الاقتصادي والشرعي ويدرس إمكانية اعتبارها أداة للتخلص من الديون بطريقة لا تتعارض مع الضوابط الشرعية والاقتصادية حتى تساهم في حل المشاكل الاقتصادية لهذه المؤسسات.   [1] التوريق يتمثل في أن تقوم المؤسسة المالية بتجميع ديونها المتجانسة المغطاة بضمانات جيدة موجودة لدى المؤسسة المالية، وإصدار أوراق مالية جديدة مضمونة بتلك الديون الأصلية وما يسندها من ضمانات، وتتفق هذه الأوراق المالية الجديدة في قيمتها وآجال استحقاقها مع الدّين الأصلي، ويتم بيعها نقداً من غير المدينين للمؤسسة المالية، ثم يستمر تداول هذه الأوراق من يد إلى يد في سوق الأوراق المالية، ومؤدى عملية التداول تغيير الدائنين مع كل عملية بيع مع ثبات المدينين في كل عمليات البيع. مشعل، عبد الباري، الصكوك الإسلامية (التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها، الدورة التاسعة عشرة، الشارقة، ص12.