Open Accessالدين المصرفي العام وقيد الاحتياطي الاجنبي في العراق للمدة (2017-2004)
Author(s) -
محمد صالح الكبيسي,
حسن حازم لفته,
محمود محمد داغر
Publication year - 2019
Publication title -
mağallaẗ al-ʿulūm al-iqtiṣādiyyaẗ wa-al-idāriyyaẗ
Language(s) - Arabic
Resource type - Journals
eISSN - 2518-5764
pISSN - 2227-703X
DOI - 10.33095/jeas.v25i113.1699
Subject(s) - computer science
شكّل الدين العام تحدياً كبيراً امام الدول النامية والمتقدمة على حدٍ سواء ، وهو ما جعل الاهتمام يدور حول الحدود المثلى (عتبة الدين) له ، والعوامل المحددة له.
تبحث الدراسة في بيان اثر الدين المصرفي العام على الاحتياطي الاجنبي وعمل الاحتياطي الاجنبي كقيد على عملية الدين المصرفي (جزء من الدين الداخلي) للمدة (2017-2004) ، اضافة الى ايجاد نوع وطبيعة العلاقة بينهم وفق فرضيات الدراسة ، التي تؤكد على وجود علاقة عكسية بين الدين المصرفي العام والاحتياطي الاجنبي ، اذ استندت الدراسة في ذلك الى بيانات القطاع المصرفي العراقي ، التي اظهرت تمتع العراق باحتياطي اجنبي يتناسب مع المعايير الدولية، بل انه يحافظ على احتياطي مبالغ فيه. وان البنك المركزي العراقي لا يمكنه التحكم بالطلب او عرض الاحتياطي ، بل انه يدير هذا الاحتياطي. تبين ايضاً اعتماد العراق بشكلٍ كبير على الايرادات النفطية في استدامة دينه ، اي ان زيادة المورد النفطي يعمل على استدامة الدين المصرفي العام.
ساهمت المؤسسات غير المصرفية بعملية الدين الداخلي (دائرة رعاية القاصرين والهيئة الوطنية للمتقاعدين) ، وساهم البنك المركزي العراقي بعملية الدين المصرفي ، من خلال خصم الحوالات في السوق الثانوي فقط، وذلك مع الانخفاض الحاد لاسعار النفط خلال الاعوام (2017,2016,2015) وبواقع (,32.6 51.5 48.6,)% على التوالي وهو ما اعطى متنفساً لتمويل العجز او الانفاق العسكري، بينما كانت السندات تشكل نسبة منخفضة. ان مساهمة البنك المركزي العراقي في عملية الدين المصرفي، ادت الى استنزاف الاحتياطي الاجنبي ، حيث حافظت نافذة بيع العملة الاجنبية على نفس الرتم تقريباً ، بينما مشتريات الدولار للمركزي من وزارة المالية انخفضت ، وهو ما يعوض من خلال الاحتياطي ، وبالتالي استنزافه .