التقشف المالي في العراق أسبابه وأثاره على مؤشرات الأداء الاقتصادي

يواجه الاقتصاد العراقي تحديات اقتصادية كبيرة تهدد افاق النمو والاستقرار في الامد القصير والمتوسط، فانخفاض الايرادات النفطية التي يستند عليها العراق في تمويل إجمالي إنفاقه بشقيه التشغيلي والاستثماري أدى إلى ظهور حالة عجز في الموازنة الحكومية، إذ أثرت ازمة أسعار النفط العالمية على إيرادات الحكومة العراقية بشكل سلبي وخصوصاً إن هذا التأثير السلبي تزامن مع زيادة الانفاق العسكري المتأتي من جراء الظروف الأمنية التي يمر بها البلد، مما أدى بالحكومة العراقية إلى تطبيق إجراءات تقشفية تمثلت في تقليص الإنفاق العام على العديد من المشاريع التي تعد أقل أهمية مقارنةً بالمشاريع التي تعد ذات أهمية كبيرة على الصعيد الاقتصادي، إذ ان تطبيق السياسة التقشفية قادت إلى حدوث أثار سلبية على مؤشرات الأداء الاقتصادي تمثلت بانخفاض الانفاق العام وزيادة الضرائب التي أدت الى انخفاض الدخل المعد للأنفاق من قبل الافراد وبالتالي انخفاض الطلب الكلي، كما أن قيام البنك المركزي بأتباع سياسة نقدية متشددة من خلال تقليص القروض الممنوحة الى المصارف التجارية أدى الى انخفاض الاحتياطيات النقدية لدى المصارف التجارية مما أدى ذلك الى تقليص اجمالي القروض الممنوحة للمشاريع المملوكة من قبل الافراد وبالتالي أدى ذلك الى تراجع مستوى النشاط الاقتصادي.